ودعا المجلس في قرار أصدره في ختام أعمال دورته العادية الـ141، يوم الإثنين، تحت عنوان (دعم السلام والتنمية في جمهورية السودان) الدول العربية للسعي لدى جميع الدول المعنية ولدى كافة المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشؤون الطيران المدني، ولاسيما سلامة الطيران المدني، للعمل على رفع هذا الحظر المفروض على الطيران المدني السوداني وشركات الطيران السودانية.
كما أكد المجلس على المستوى الوزاري تضامنه الكامل مع السودان والحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه ورفض التدخل في شؤونه الداخلية.
العجز الاقتصادي
وشدد المجلس على مساندة الحكومة السودانية في موقفها الثابت من التنفيذ الكامل لكل الاتفاقيات المبرمة بينها وجنوب السودان، مع إعطاء الأولوية لاتفاقية الترتيبات الأمنية.
وجدد المجلس تأكيد دعم موقف السودان التفاوضي في حل قضية (أبيي) وحسم المناطق الحدودية الخمس المتنازع عليها مع جنوب السودان.
ودعا المجلس الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى إنفاذ التعهدات الدولية بسد العجز في الاقتصاد السوداني عقب انفصال الجنوب والعمل على إعفاء ديونه.
ورحَّب المجلس بتوقيع اتفاق سلام بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة (فصيل السلام) الذي عقد في الدوحة في إبريل الماضي، والتأكيد على ضرورة انضمام جميع الحركات المتمردة إلى اتفاقات السلام الموقعة حول دارفور، وآخرها اتفاق الدوحة لعام 2011.
كما دعا الدول العربية في اتصالاتها مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى بذل الجهود كافة لمنع إيواء الحركات السودانية المتمردة، أو وصول أي شكل من أشكال الدعم لها، والعمل على ضمان انحيازها للخيار التفاوضي وتوقيع اتفاق سلام.
مبادرة البشير
وأشاد المجلس بدور الأمانة العامة للجامعة العربية وجهودها من خلال الآلية المشتركة لدعم ومعالجة الأوضاع الإنسانية في دارفور، وكذلك الدور الحالي للآلية في مرحلة التعافي المبكر.
ودعا الدول الأعضاء وصناديق التمويل والاستثمار العربي إلى تفعيل قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الاستثنائية على المستوى الوزاري، التي عقدت بالخرطوم في 20 يناير 2014، إنفاذاً لمبادرة الرئيس السوداني للاستثمار الزراعي العربي في السودان، وذلك بالتعاون مع الجهود المبذولة من قبل جمهورية السودان والأمانة العامة للجامعة العربية.
كما دعا المجلس الدول الأعضاء والمنظمات العربية المعنية الحكومية وغير الحكومية والمجالس الوزارية المتخصصة، التي لم تف بالتزاماتها في مؤتمر دعم ومعالجة الأوضاع الإنسانية في دارفور، إلى الإيفاء بهذه التعهدات والالتزامات في اقرب وقت ممكن.
مؤتمر المانحين
وأوضح المجلس أن هذه التعهدات تأتي تنفيذاً لقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري في هذا الشأن، حتى تتمكن الآلية المشتركة من استكمال المشروعات، التي تمكن من العودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى قراهم ومزارعهم، وتوفير سبل كسب العيش لهم.
وأكد أهمية توسيع مهام الآلية المشتركة بين جمهورية السودان والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمواصلة جهودها على الصعيدين الإنساني والتنموي لتشمل جميع ولايات السودان.
وأشاد المجلس بمخرجات مؤتمر الدوحة للمانحين بدارفور، الذي عقد في أبريل 2013، وحث الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها في هذا المؤتمر على إنفاذ تعهداتها في أقرب وقت ممكن، حتى تتمكن السلطة الإقليمية بدارفور من تنفيذ المشاريع الخاصة بإعادة الإعمار هناك.
ووافق المجلس على إدراج بند دعم السلام والتنمية في جمهورية السودان بنداً دائماً في جدول أعمال مجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
شبكة الشروق
[/JUSTIFY]