زوجان عربيان يقتلان خادمة بأبوظبي

وحسب صحيفة البيان الإماراتية، فقد تمكنت الشرطة في وقت قياسي من تحديد هوية زوجين على صلة بالجريمة، ما لبثا أن اعترفا بارتكابها، رغم محاولتهما طمس هوية الجثة بإحراقها بمادة كيميائية ونقلها إلى مكان بعيد.

وأفاد العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، أن الشرطة تلقت بلاغاً، يفيد بوجود جثة امرأة مجهولة الهوية، محترقة الأصابع، وملفوفة بقطعة قماش، وملقى بها في مكان رملي بمنطقة العجبان بإمارة أبوظبي.

وأضاف: انتقل عناصر من التحريات والمباحث إلى مكان وجود الجثة، برفقتهم فرق من الشرطة المختصة، وعند وصولهم، تبيّن أنها لامرأة فارقت الحياة بفعل حادث جنائي (عوارض ضرب واعتداء وحرق)، وفيما انخرط أفراد الأدلة الجنائية في فحص مسرح الجريمة، سارعت إدارة “التحريات” بتشكيل فريق بحث وتحرٍ من قسم جرائم النفس للعمل على جمع المعلومات، وكشف غموض الجريمة.

وتابع المتحدث بقوله: أسفرت الجهود التي قام بها عناصر الشرطة، على الرغم من ضعف الأدلة الجنائية من تحديد هوية الضحية، وهي عاملة منزلية، إثيوبية الجنسية (مخالفة لقانون الإقامة)، ومن هنا بدأت خيوط الجريمة تتكشّف، وحصر دائرة الاشتباه في شخص (عربي الجنسية)، يدعى “م. ع”، ويعمل بشركة مقاولات، فتم ضبطه في غضون ساعات من تلقي البلاغ.

وذكر أن المشتبه به حاول انكار الجريمة في بداية الأمر، لكنه ما لبث أن اعترف بعد مواجهته بالأدلة والقرائن بإقدام زوجته المدعوة “ر. ي” (ربة منزل) على قتل العاملة بعد خلاف وشجار نشب بينهما في منزل الأسرة الكائن بمدينة خليفة.

وشرح المشتبه به، استناداً إلى التحقيقات، أن زوجته قامت بضرب الضحية، ضرباً مبرحاً بواسطة عصا غليظة في أنحاء متفرقة من جسدها إلى أن فارقت الحياة، فيما قام هو بتجريدها من ملابسها وسكب عليها مادة كيميائية حارقة، طمساً لمعالم الجثة، ثم قام بلفها بقطعة قماش، ووضعها داخل حقيبة سفر وحملها في سيارته، برفقة زوجته، ورمى جثتها ليلاً في مكان رملي بمنطقة العجبان.

وأوضح العقيد بورشيد، أنه جرى ضبط الزوجة في أحد الفنادق بأبوظبي خشية ضبطها في منزلها، واعترفت بتورطها مع زوجها في الجريمة، مشيراً إلى أن إدارة التحريات ما زالت تواصل تحقيقاتها الموسعة حول ملابسات الجريمة.

وفي سياق متصل، قال العقيد الدكتور راشد بورشيد، إنه بمجرد ضبط الزوجين، تم على الفور التنسيق مع إدارة مراكز الدعم الاجتماعي بشرطة أبوظبي، لإيواء أحد طفليهما (سنتان)، حمايةً لكيان الأسرة واستقرارها من الآثار السلبية الناتجة عن هذه الجريمة، فيما بقي طفل رضيع (8 أشهر) مع الزوجة داخل محبسها، مشيراً إلى أن إدارة مراكز الدعم الاجتماعي، إحدى وسائل تقوية علاقة الشرطة بالمجتمع، إذ تهتم بتقديم الحماية اللازمة (الإيواء)، فضلاً عن تقديم الخدمات المعيشية والاحتياجات الضرورية.