** ثم – وهذا ليس على سبيل المثال، بل حصراً – تنتهج الإدارة الحديثة وكذلك الاقتصاد الحديث في دول الدنيا والعالمين نهج (تقزيم السلطات الحكومية وتضخيم سلطات المجتمع)، ولكن نحن في السودان – نهوى أوطانا – ولن يدهشنا لو شرعت حكومتنا في تأسيس شركات لبيع الشاي والقهوة للمارة أوهيئات لبيع الفول والطعمية لطلاب المدارس، وكل هذا قد يحدث تحت شعار (تحرير الاقتصاد)..نعم، الحكومات الذكية هي التي تكتفي أجهزتها بالدور الرقابي والإشرافي وتفسح سوح الإنتاج والخدمات لشركات مجتمعها، لتبدع وتنتج..ولكن الحكومات التي من شاكلة حكومتنا هذه هي التي تكبل شركات مجتمعها بقيود الضرائب والأتاوات وكل أنواع الحرب، وتتمدد هي بأجهزتها الكسولة على سوح الإنتاج والخدمات، ليكون الحصاد دائماً (الاحتكار والترهل والفساد وتردي الخدمة)..!!
** هيئة طيران قوامها (4.900 عامل)، ومع ذلك – أو الأصح لذلك – الطائرات العاملة تحت رقابتها هي الأكثر سقوطاً..فالمظهر يكفي لمعرفة الجوهر، وإذا كان المظهر متخماً بالوظائف التي هي من صميم واجب شركات المجتمع، فليس في الأمر عجب بأن يتغول الدور الخدمي والتشغيلي على الدور الرقابي، ويحدث ما يحدث من (سقوط أو هبوط اضطراري)..لقد تأخر فصل الرقابة عن الخدمات والتشغيل كثيراً، وما كان يجب – من أساسو – أن تكون بالهيئة كل تلك الفيالق..الشركات هي التي نهضت بكل خدمات المجتمعات التي من حولنا، وليس العقل الحكومي الذي يبدأ يومه بمحاسبة (الطباخ)، ويختمه بتحفيز (الفراش)، أو كما حال السواد الأعظم من عقول سادة مرافقنا ومؤسساتنا العامة..!!
** وعليه، ليست من سوح الخدمات والتشغيل بمطارات البلاد فقط، بل علينا تشجيع خروج السلطات الحكومية من كل الأسواق وكل الخدمات، ونكتفي بالأدوار الرقابية والتنسيقية، بحيث تحل محلها الشركات في أسواق المجتمع وخدماته.. نعم، الشركات هي تتقن تطوير الخدمات، وطفرة خدمات الاتصالات خير دليل على ذلك، وكذلك طفرة خدمات الكهرباء تشهد بذلك، وما هذه وتلك إلا إحدى ثمار تقزم السلطة الحكومية لحد (الإشراف والرقابة).. ولذلك، أي لأن الغاية هي التطوير والتحديث والمواكبة، نعض مع العاملين في الطيران بالنواجذ على (حقوقهم)، بحيث لايُظلموا..وليس هناك ما يمنع استيعاب ذوي الكفاءة في شركات الخدمات والتشغيل بالمطارات، وفي هذا فليتنافس المتنافسون..!!
إليكم – السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]
