أخفق مجلس الأمن في اتخاذ قرار حول وسائل مواجهة الوضع في السودان بعدما اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف ضد الرئيس عمر البشير وابعاد منظمات غير حكومية من دارفور. فيما أسفرت المناقشات عن خلافات جديدة بين الدول الأعضاء في المجلس.
وذكر دبلوماسيون غربيون أمس الجمعة أن اعضاء المجلس أعربوا بالاجماع عن “قلقهم” من الوضع الانساني السيء جدا في دارفور، لكنهم لم يتمكنوا من الاتفاق على اعلان يدعو الخرطوم الى العودة عن هذا القرار.
وقال السفير البريطاني في الامم المتحدة جون سويرز في تصريح صحافي بعد جلسة مشاروات مغلقة “لن يصدر اعلان”, موضحا ان الاعضاء الخمسة الدائمين في المجلس (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) لم يتمكنوا من الاتفاق.
وذكر دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته ان الصين رفضت الموافقة على نص يطلب من الخرطوم العودة عن قرارها, إذا لم يعبر في المقابل عن “قلق” المجلس بعد صدور مذكرة التوقيف ضد البشير.
وقد دعت الى الاجتماع ليبيا التي تتولى هذا الشهر الرئاسة الدورية للمجلس.
وذكر القائم بالاعمال الليبي ابراهيم دباشي انه اطلع مجلس الامن على القرار المشترك للاتحاد الافريقي والجامعة العربية ارسال وفد رفيع المستوى الى الامم المتحدة ليطلب مجددا من مجلس الامن تعليق مذكرة التوقيف التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير حتى لا تعرقل العملية السلمية في السودان.
وتتوافر للمجلس في الواقع امكانية القيام بهذه الخطوة من خلال تبني قرار يستند الى المادة 16 من معاهدة روما التي انشأت المحكمة الجنائية الدولية. لكن مؤيدي هذه الخطوة لا تتوافر لديهم الاصوات التسعة الضرورية في المجلس لاتخاذ هذا القرار لان البلدان الغربية تعارضه باسم مكافحة الافلات من العقاب.
ولم يحدد دباشي موعد قدوم الوفد الوزاري إلى نيويورك، ولكنه لمح إلى 15، 16 مارس/أذار الحالي.
العربية نت – نيويورك (الأمم المتحدة) – أ ف ب
-
-
-
-
-
-
-
-
