وأشار ريتشارد ديكر الخبير القانوني لمنظمة مراقبة حقوق الانسان هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك هذا الاسبوع الى أن موطن ضعف المحكمة الجنائية الدولية هو انه ليس لديها قوة شرطة لتنفيذ أوامرها.
وبدلا من ذلك فان المحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي تعتمد على الحكومات ولاسيما حكومات اولئك المشتبه بهم الذين توجه اليهم اتهاما لتنفيذ طلباتها.
ومن بين الاربعة الذين استسلموا للمحكمة منذ نشأتها عام 2002 -وكلهم من سادة الحرب الكونجوليين- فان ثلاثة سلمتهم حكومة جمهورية الكونجو الديمقراطية وواحد سلمته بلجيكا. ومازال سبعة اخرون صدرت بحقهم لوائح اتهام قبل هذا الاسبوع مطلقي السراح.
وأمرت المحكمة الجنائية الدولية في بيان يوم الاربعاء ملحق بمذكرة الاعتقال التي اصدرتها في حق الرئيس عمر حسن البشير بارسال طلب الى حكومة الخرطوم باعتقال البشير وتسليمه بسبب جرائم الحرب والجرائم بحق الانسانية المزعومة في دارفور.
واعلنت المحكمة ايضا انه بموجب قرار لمجلس الامن الدولي صدر عام 2005 أحال مسالة دارفور الى المحكمة فان السودان ملزم بالتعاون مع المحكمة مع انها ليست طرفا في معاهدة روما المنشئة للمحكمة.
ولكن في الواقع فانه لا أحد يتوقع ان يسلم السودان البشير الذي كان الحاكم التنفيذي للبلاد منذ اكثر من 15 عاما.
وقال السودان مرارا انه لا يعترف بالمحكمة الجنائية الدولية وسيتجاهل طلباتها. ورفض بالفعل تسليم رجلين سودانيين وجهت اليهما المحكمة اتهامات من قبل بسبب جرائم مزعومة في دارفور.
وتقول الامم المتحدة التي لها الاف من قوات حفظ السلام في السودان انها ليست مخولة باعتقال البشير ولن تحاول ان تفعل هذا الا اذا غير مجلس الامن تفويضها وهو أمر يقول دبلوماسيون انه غير محتمل.[/ALIGN]
-
-
-
-
-
-
-
-
