إلى ذلك أقرَّ المدعي العام مولانا عمر أحمد محمد بوجود إشكالية في التشريعات، وقال إن الجريمة متطورة وتوجد إشكاليات في القوانين خاصة المتعلقة بجرائم المعلوماتية.
وقال إن الجريمة متطورة وتوجد إشكاليات في القوانين خاصة المتعلقة بجرائم المعلوماتية، وإن هناك اتجاهاً لتعديل المادة المتعلقة بالخمور لتشمل مصادرة المركبة التي تستخدم في النقل. فيما كشفت شرطة ولاية الخرطوم عن استحواذ العاصمة على «70%» من مجمل الجرائم الجنائية بالسودان، وقال اللواء محمد أحمد علي مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم إن سياسة شرطة أمن المجتمع تقوم على الستر والتعهدات الشخصية، لافتاً إلى أن جملة بلاغات يوم الخميس المنصرم «300» بلاغ فقط في كل الولاية. ونادى المستشار عبد الرازق كننة رئيس نيابات أمن المجتمع، بضرورة سن تشريعات مواكبة، وقال إن هناك مخالفات لم يذكرها القانون الجنائي وشكلت معيقات أمام تنفيذ العقوبات الرادعة.
الخرطوم: علي الصادق البصير
ع.ش[/JUSTIFY]