” بوكو حرام “.. الجماعة المسلحة” الأخطر في نيجيريا

وبحسب تقديرات فإنه، منذ عام 2009، وحتى الوقت الراهن، فإن جهات تحمل الجماعة مسؤولية مقتل أكثر من 10 آلاف شخص، وتتهمها بإحراق ممتلكات تقدر بعدة ملايين من الدولارات، ومهاجمة دور العبادة، وخاصة الكنائس، فيما يرى البعض أنها قتلت من الشيوخ المسلمين أكثر من غيرهم.

آخر ضحايا الجماعة هو الداعية السلفي البارز “محمد أول آدم ألباني”، بمدينة “زاريا” في ولاية كادونا شمال غرب نيجيريا، المعروف بآرائه المناهضة لـ “بوكو حرام”، ويتركز نشاطها في المنطقة الشمالية من نيجيريا، حيث تشكل الأغلبية المسلمة نسبة 90% من عدد السكان.

روايتان حول نشأة “بو كو حرام”، الأولى تضفي عليها صبغة دينية، وتعتبرها النسخة العصرية من “مايتاسين”، وهي جماعة دينية تبنت آراء متطرفة مماثلة، وشنت تمردا مماثلًا ضد السلطات النيجيرية خلال فترة السبعينيات، وتعلن تمسكها بالنقاء الديني، وتعتبر أي شخص ضدها معاديا للإسلام، وتربط كل الفساد في المجتمع بـ”القيم الغربية الفاسدة”، وتدعو إلى العودة إلى الإسلام الصحيح، وترفض الديمقراطية، وزعيم هذه الجماعة يدعى “مروى محمد”، توفي عام 1980.

ويشتق اسمها من دعوتها بأن “بوكو” (وتترجم التعليم الغربي)، “حرام”، وهي الكلمة العربية في لغة “الهوسا” وتعني أي شيء محظور، لكن الاسم الرسمي للجماعة هو “جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد”.

تاريخيا تأسست الجماعة عام 2001، وتزعمها في السنوات الأولي مؤسسها ذو الشعبية الجارفة محمد يوسف، الذي قتل أثناء احتجازه لدى الشرطة عام 2009 بعد اعتقاله في أعقاب اقتحام سجن في ولاية بوتشي، شمال شرق البلاد، عندما داهم عناصر الجماعة السجن لتحرير بعض أعضائها المحتجزين.

ساعتها تحول الأمر برمته إلى سلسلة من الاضطرابات المدنية الخطيرة، مما اضطر الرئيس الراحل عمر يارادوا لأن يأمر بسحق هذه الجماعة.

وفي حين يشكك البعض في قتل يوسف خارج نطاق القضاء، يعتقد كثيرون أنها كانت مؤامرة لإحباط أي تحقيقات للوصول إلى أصل التمرد المتزايد.

كان يوسف يؤمن بـ “الحكيمية”، وهو مذهب إسلامي يشدد على أن العالم يجب أن يحكم بقوانين الله فقط، وفقا لـ “أبو بكر معاذو” من جامعة مايدوغوري، في ولاية “بورنو” (شمال شرق) الباحث في شئون جماعة “بوكو حرام”.

“معاذو” قال لوكالة الأناضول إن “يوسف زعم أنه يتبنى آراء العالم الإسلامي المثير للجدل ابن تيمية، في حين أظهرت قيادته “بوكو حرام”، وآراؤه أنه ينتمي إلى حركة التكفير”.

ورغم تأسيس الجماعة في 2001، لا تملك “بوكو حرام” هيكلا تنظيميًا واضحًا، ويقال إن لديها خلايا، ومعتقدات متضاربة في بعض الأحيان.

الرواية الثانية حول نشأة “بوكو حرام”، تقول بأنها ظهرت كرد فعل جزئي للوضع في ولاية “بلاتو” (شمال وسط)، المتاخمة لولاية “بوتشي”، حيث الخصومة بين قبائل (الهوسا- الفولاني)، مع جماعة “بيروم” العرقية، التى ينتمي لها ويدعمها حاكم “بلاتو” جونا جانغ.

محللون لا يستسيغون رواية الأيديولوجية الدينية، معتقدين أن “بوكو حرام” أن يوسف ورجاله المسلحين، كان مجرد أداة سياسية بيد “علي مودو شريف”، حاكم ولاية “بورنو” بين عامي 2003 و2011.

وفي سعيه الدؤوب للإطاحة بالحاكم السابق للولاية مالا كاتشالا، جمع “مودو شريف”، وسلح مجموعة من “الأشرار” يطلق عليهم “إيكوموج” (فريق المراقبين العسكريين) الذين قال مراقبون إنهم أرهبوا خصمه السياسي، والولاية بأسرها لتتويج الرجل حاكما للولاية، ويعتقد أن يوسف كان عضوا في هذا الفريق.

وفقا لضابط في الجيش خدم في ولاية “بورنو” بين الثمانينيات وأواخر الألفينات، فشل “مودو شريف” في تحقيق الكثير من وعوده لعصابة “إيكوموج”، وعندما اختلف بعض رجال العصابات، ومن بينهم يوسف مع “شريف”، نظموا حملة قوية للترويج بأن حكومته فاسدة، ومعادية للإسلام.

وفي محاولة لاسترضاء “يوسف” عينه “مودو شريف” في حكومته بمنصب مفوض الشؤون الدينية، وهو المنصب الذي استقال منه في وقت لاحق لاستئناف معارضته، وانتقاداته لحكومة الولاية، حيث ألقى محاضرات تحريضية علنية لإدانة فساد حكومة الولاية، والدعوة إلى نظام يقوم على مبادئ الشريعة الإسلامية.

ولاقى يوسف مؤيدين بين الجماهير التي تشاركه رأيه حول الفساد الحكومي والإهمال، لتتحول “بوكو حرام” من مجرد مجموعة صغيرة من المواطنين المحبطين الذين يلقون المحاضرات إلى حركة مقاومة متطورة في الوقت الراهن يمكنها نشر قاذفات صواريخ، وقذائف مضادة للطائرات.

ورغم أن المجموعة لم تتفاخر في أي وقت مضى على الإطلاق بعدد مقاتليها، أو أسلحتها، لكن التسجيلات المصورة التي اطلعت عليها وكالة الأناضول، وانتشار وشدة هجمات “بوكو حرام” تشير إلى أن الجماعة تضم الآلاف من المقاتلين.

ولا تملك المجموعة قواعد محددة للزي، وهذا يتيح لأعضائها الاختلاط مع السكان المدنيين، وفي بعض الحالات، يظهر قادة الجماعة والمقاتلين في التسجيلات المصورة وهم يرتدون أغطية للرأس، وتارة أخرى يظهرون في الزي العسكري المموه، الذي كان يرتديه “أبو بكر شيكاو”، (الزعيم الحالي) أثناء ظهوره في التسجيلات المصورة التي بثتها الجماعة.

ومن المعروف أن مسلحي “بوكو حرام” يسيطرون على غابة “سامبيسا” في ولاية ولاية بورنو، التي تقع على الحدود مع الكاميرون، كما أنهم يختبئون في تلال “جوزها”، وتشير تقارير إلى أنهم يملكون ما لا يقل عن 9 قواعد في الكاميرون المجاورة، وهو ادعاء لم تنفه أو تؤكده الجماعة.

ولا توجد معلومات واضحة بشأن مصادر تمويل واضحة للجماعة المسلحة، لكن فى الوقت الذي يظهر فيه بعض أعضاء وقادة الجماعة في حالة اجتماعية، واقتصادية متواضعة، ومن بينهم الراحل يوسف، فإن الجماعة تملك ترسانة حربية قوية تظهر من خلال العمليات التى تقوم به، مثل قاذفات الصواريخ والقذائف المضادة للطائرات.

البعض يرى وجود علاقة بين “بوكو حرام”، وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي، لكن آخرين يؤكدون على عدم وجود دليل ملموس لإثبات صحة هذا الادعاء.

الولايات المتحدة أدرجت مؤخرا “بوكو حرام” في قائمة “المنظمات الإرهابية” الأجنبية، كما حذت كندا حذوها، وجاءت تلك الخطوات في أعقاب إعلان نيجيريا في وقت سابق هذه الجماعة “منظمة إرهابية”، ورصدت مكافأة 7 ملايين دولار لمن يقبض على أبو بكر شيكاو، الذي تعتقد نيجيريا أنه زعيم الجماعة خلفا للراحل يوسف، وتبين عدم صحة المزاعم الأخيرة حول مقتله، حيث ظهر مرتين في تسجيلات مصورة ليعلن مسؤوليته عن عدد من الهجمات الأخيرة ويدحض المزاعم حول اغتياله.

ومن بين القادة الآخرين المعروفين في الجماعة، “أحمدو باما” الذي تقول السلطات في نيجيريا، إنه يضطلع بمهمة تصنيع قنابل “بوكو حرام”.

وقد فشلت المحاولات المتكررة للتفاوض على حل سلمي لأزمة “بوكو حرام”، منذ أن زار الرئيس السابق أولوسيجون أوبانسانجوا، منزل قائد المجموعة الراحل يوسف في مدينة “مايدوغوري” لإقناعه بإجراء محادثات مع الحكومة، لكن الرجل الذي استضاف أوباسانجوا، اغتيل بعد ساعات قليلة من مغادرته.

وكان “شيهو ساني”، وهو ناشط بارز في مجال الحقوق المدنية هو همزة وصل الجماعة، وساهم في تسهيل خطوات السلام مع أوباسانجوا، ولكنه غضب إثر مقتل يوسف، ورفض المحاولات اللاحقة لبدء أي خطوات سلام، متهما الحكومة بالنفاق.

ورفض “ساني” كذلك العمل في اللجنة الرئاسية التي شكلها مؤخرا الرئيس الحالي جودلاك جوناثان للقاء قادة “بوكو حرام”.

ورفعت هذه اللجنة برئاسة وزير الخدمات الخاصة سامينو توراكي، تقريرها إلى الرئيس النيجيري في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، ولكن شيئا لم يحدث منذ ذلك الحين.

وفي محاولة منها لوضع حدا لتدهور الوضع، وتزايد العنف، دعت مؤخرا هيئة مشكلة من حكام الولايات النيجيرية البارزين الرئيس جودلاك جوناثان لمراجعة استراتيجيته لمكافحة التمرد التي اعتبروا أنها “لا تجدي نفعا”.

وكالة الأناضول
لاغوس/ رافيو أجاكايه