وناقش اجتماع بين نيابة الأموال العامة وديوان المراجعة القومي وإدارة الشؤون الجنائية أمس بحضور المدعي العام مولانا عمر أحمد محمد، ضرورة الفراغ من التحريات المتعلقة بقضايا المال العام، بجانب تذليل الصعاب التي تواجه العمل العدلي بصورة عامة.
على رأسها جرائم الاعتداء على المال العام، ومكافحة الفساد، بجانب مناقشة تقديم تقارير المراجع العام في زمن قياسي وبصورة سريعة. وقال رئيس نيابة الأموال العامة الصديق الشريف في تصريحات صحفية أمس إن الاجتماع ناقش تقارير المراجع العام بالولايات، مبيناً أنه طالب بمد وكيل النيابة بالتقرير فور اكتشاف المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال لم تتحرك الوحدة المعنية بإرسال صورة من التقرير يتعلق بمخالفته بالولاية لنيابة المال العام، وكلّف الاجتماع ديوان المراجع العام بإعداد مذكرة بشأن الحوافز وفقاً للقانون ولائحة الإجراءات المحاسبية، وأفاد الشريف أن الاجتماع أمّن على عقد اجتماعات دورية بشأن سير القضايا والحالات الواردة في تقرير المراجع العام للعام 2013م البالغة «43» حالة.
صحيفة الإنتباهة
أم سلمة العشا
ع.ش
-
-
-
-
-
-
-
-
