٭ الأمر حقيقي مستفز للغاية.. إذا لم ترضخ هذه الإدارة لقوانين وتعليمات مجلس تشريعي الخرطوم.. لمن تستجيب؟! ولمن تطيع؟
٭ الشعب يثق كثيراً في المجلس التشريعي ويحترم قراراته.. لكن عندما يجد المجلس يسجل صمتاً في حالة عدم التنفيذ من الجهة المعنية.. دون أن يسألها أو يلاحقها بعقوبات حسب منصوص المواد «المخالفة».. يضعف هذا الصمت هيبة المجلس في نظر المواطن ويقرأه بلغة فصيحة أن المجلس ضعيف وغيرجدير بالاحترام ولا التقدير.
٭ يجب أن تكون قرارات المجلس نهائية وقوية وعدم الانصياع لها تكون عقوبتها صارمة.
٭ لا تهاون فيها ولا تردد ولا إعفاء مهما كانت النتائج المترتبة على القرار..
٭ هذا فقط الذي يجعل الناس يحترمون المجلس وإلا فالأمر سيخرج عن إرادة التقدير والاحترام من الشعب تجاه مجلسهم الموقر.
٭ لذا في رسائل الجمعة الفائتة هذه قلت حول جباية الميناء البري إن في إدارته «عيوناً حمراء».. تستخدمها متى كانت الهجمة تدعو للحق ونصرة المواطن.
٭ لا خدمات تقدم مقابل هذا المبلغ المبالغ فيه في القيمة.. علماً بأن كل أسعار الخدمات في داخله عالية بصورة جنونية.. فالمشروبات الغازية أغلى بأضعاف سعرها في أقرب محل تجاري جوار الميناء كمثال واحد فقط.
٭ لم تكن إدارة الميناء صائبة في قرار رسومها لدخول الناس إذا كانت تعي أن المواطن أصبح فطناً ذكياً.. سيحارب هذا الميناء وبالتالي هي الخاسرة.. لن يسافر عبر الميناء وعشرات الحافلات والبصات تقبع خارج أسوار الميناء.. تقل الناس لجهاتهم باختلاف مواقعها ومسافاتها..
٭ حتى أصحاب البصات بدأوا يتذمرون من سوء صنيع إدارة الميناء حول زيادة أسعار تذاكر الدخول دون وجه حق مما نفر العديد من ركاب البصات وهروبهم للسفر بعيداً عن الميناء واستبدالهم بالحافلات و«يلاااا بلا لمة»
٭ استطلاع أجراه الأستاذ الزميل محمد إسحاق بـ «الإنتباهة» عدد أمس تحت عنوان «تذاكر الميناء البري تحصيل غير مشروع» التقى فيه عدد من سائقي البصات الذين أجمعوا على ان زيادة رسوم الدخول إلى الميناء غير مبررة، علماً بأن الخدمات معدومة تماماً والأسعار بالداخل أغلى من الخارج في السوق العام، وأفادوا بأن العمل بإدارة الميناء أصبح عشوائياً وينعدم فيه النظام، وحدوث كثير من المخالفات من ادارة الميناء تجاه أصحاب البصات.
٭ وفي ذات الحوار طالب المواطنون إدارة الميناء الغاء الزيادة فوراً التي قفزت من جنيه ونصف إلى ثلاثة جنيهات بزيادة مائة بالمائة.
وأكدوا في افاداتهم ان رئيس لجنة التشريع والحكم المحلي بالمجلس أبو الحسن قال انهم رفضوا الرسم ضمن عدة رسوم وردت في ميزانية 2014م.
٭ إنها مصيبة ضعف الهيبة.. وعدم المتابعة وضعف الرقابة والتناسي في تنفيذ القرارات.. لذا تقوى مثل هذه النفوس التي لا تخاف الله في بعضها.. هؤلاء يكسرون رقاب مواد القانون ولا يبالون بعقوبتها لأنها لا تصلهم فتلحق بهم «أمات طه».. بل تعودوا على الصمت والخذلان والسكوت عن الحق.. و «الساكت عن الحق شيطان أخرس».
٭ هذا الأمر جد خطير يتطلب أن يتدخل السيد الوالي الدكتور عبد الرحمن الخضر ليحسم الأمر.. فالرجل غير مجلسه التشريعي له من السلطات القوية التي يمكن أن يحسم بها الأمر جملة وتفصيلاً.. وإذا قال السيد والي الخرطوم «ألغوا الرسوم هذه ستلغى» وفوراً دون تردد هذا اذا اراد بالطبع.
٭ سبحان الله أي نوع من البشر هذا الذي لا يحترم قوانين الدولة، وكقرار للمجلس التشريعي كاقوى سلطة بالولاية؟ ويظل يعارض ويشاكس ويأخذ مال الناس دون وجه حق؟
٭ لن نترك هذا الأمر سعادة الأخ الدكتور عبد الرحمن الخضر.. هذا افتراء وعدم احترام للسلطة العليا.. الذي نرفضه جملة وتفصيلاً.. يجب أن يحسم بواسطتكم وفوراً حتى تعيدوا لمجلسكم هيبته وقوته واحترام الناس الذين يلجأون إليه عند المحن.
٭ أثق في السيد والي الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر في أنه لا يفرط في شعبه ولا يقبل الهوان والذلة وعدم احترام القانون.. وهو شخص قوي يعرف كيف يرد هيبة حكومته.
٭ سنتابع يا سعادتكم وحينها سنقص القصة على الداني والقاصي.. إيجاباً لكم أم سلباً عليكم.
«إن قدر لنا نعود»
صحيفة الإنتباهة
ع.ش
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
