مشيرين إلى أن هذه التغيرات غير الرشيدة دعوة صريحة لخروج الاستثمارات من السودان وتعقيدات للمعاملات المصرفية بين البنوك السودانية وبعض البنوك الخارجية، باعتبارأن أي ستثمر يفهم أن السودان عليه حصار سوق يضطر للتعامل خارج النطاق المصرفي، خاصة وأن 80% من الاستثمارات في السودان من الدول الخليجية.. وأعرب الخبير الاقتصادي د. عبد العظيم المهل عن استيائه من هذه التصريحات ومن البدائل التي طرحها المركزي لمواجهة إيقاف التعاملات المصرفية الخارجية .
وقال المهل: على المركزي ألا يطلق مثل هذه التصريحات دون دراسة وقعها على السودان وعلى أسر المغتربين يصفة خاصة.. مشيراً إلى أن إيقاف التعامل مع المصارف السودانية تترتب عليه آثار سالبة تزيد من تكلفة التمويل، خاصة وأن أي دولار (طالع) من السودان للخارج ترتفع تكلفته..
معرباً عن أسفه من أن السودان لا يتعامل مع الصين فقط وإنما يتعامل مع الإمارات وغيرها، وبالتالي عندما يكون هناك وسيط لابد أن يكون وسيطاً وليس بديلاً، باعتبار أن البديل ينتظر أرباحاً مما يعقد التجارة ويؤدي لزيادة تكلفة استيراد السلع والخدمات وزيادة الضغوط على السودان..
وأضاف المهل أن اتفاق التعامل المصرفي مع السودان من قبل البنك الدولي يؤثر سلباً على الاستثمار، معتبراً هذه دعوة صريحة لهذه الاستثمارات أن تخرج من السودان أو تتعامل خارج نطاق القطاع المصرفي.. مبيناً أن هذا الأمر يؤثر سلباً على سعر صرف العملة، وعلى ميزان المدفوعات، وعلى الإنتاج والانتاجية.. واستيراد قطع الغيار.
وقال المهل: إن البدايل التي طرحها المركزي تجعل المغترب يتجه للتعاون مع السوق الأسود، خاصة وأنه رائج وبكثرة كما يرى الخبراء أن هذه العقوبات أدت الى تعقيدات في المعاملات المصرفية بين البنوك السودانية وبعض البنوك الخارجية، ويقترحون ضرورة إيجاد معالجات حقيقية تسهم في استمرار انسياب المعاملات المصرفية مع الدول العربية خاصة السعودية لوجود أنشطة وتبادل سلعي بين الدولتين، ووجود عائد كبير من تحويلات المغتربين، مطالبين بضرورة استمرار انسياب المعاملات المصرفية مع البنوك السودانية لضمان استمرار الصادر واستمرار تدفق حصائل الصادر.
صحيفة آخر لحظة
ت.إ[/JUSTIFY]
-
-
-
-
-
-
-
-
