قطاع الشمال يلبس عباءة “قرنق” عبر “شريان الحياة”

كما دعت الحركة الشعبية الحكومة السودانية إلي إلغاء الحظر غير الدستوري علي الحركة الشعبية لتحرير السودان والإقرار بضرورة الوصول إلي وقف عدائيات إنساني لتهيئة المناخ قبل التوصل لحلول أمنية ما يهيئ لعملية شريان حياة أخري نسخة كربونية لتجربة شريان الحياة السابقة التي كانت تعد من أكبر العمليات التي قامت بها الأمم المتحدة في الحرب التي كانت تدور بين الشمال والجنوب وهي أيضاً أكب العمليات تكلفة في تاريخ الأمم المتحدة.

وعلي خلفية شريان الحياة واجهت الحكومة السودانية والمنظمات الأجنبية علي كافة المناطق سواء التي كانت تعمل في جنوب السودان أو دارفور حالة من الشد والجذب واتهامات بالعمالة لصالح جهات أجنبية مخابراتية كانت أو غربية بالإضافة إلي تمويل حركات التمرد، ما استدعي الأمر في السباق تجميد نشاط أو طرد بعض هذه المنظمات، لذلك أًبحت الثقة في توصيل المساعدات تشوبها حالة من الارتياب بسبب أنها تخدم أجندة وتقوم بتنفيذ سياسات قوي كبري خارجية.

فمن السهل تحويل الإمداد الإنساني من مواد تموينية إلي أدوات عسكرية مركزية علي جانب دعم الحرب والتمرد بكل ما يحتاجونه عبر هذه المساعدات بصورة تسهم في تأجج المواقف ولا يستبعد أن تكون هنالك مسارح لجلب المعلومات والاستشارات الاستخبارية، يساعدهم وجود ناشطين يعملون في مناطق النزاع والصراع فهذا الشريان هو الداعم الأكبر للصراع منذ أن أطلق في العام 1988 برنامج شريان لحياة للمعونات الإنسانية وفقاً لاتفاق ثلاثي جمع بين منظمة اليونيسيف، والحكومة السودانية، والجيش الشعبي لتحرير السودان، يهدف للسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلي كافة المناطق المتضررة من الحرب انضم إليه أكثر من 40 منظمة فلا يستبعد بالقطع إعادة ذلك السيناريو مرة أخري طالما حقق بعضاً من أهدافه السابقة، وذلك مدعاة لان يطرق القطاع ذلك الباب الذي يبدو أنه تركه موارباً عن عمد إلي حين وقته أسوة بما قام به الراحل جون قرنق.

فدولة جنوب السودان كإحدى أدوات سياسات بعض الدول الخارجية كانت كذلك في السابق حيث إن واشنطن كانت من أكبر المانحين في برنامج شريان الحياة حيث ساهمت في تمويل 68% من البرنامج مما يجعل رؤى التفكير تكبر ويزداد حجمها للوقوف حول ماهية من ينشي تلك الأجندات وعبر من يمررها استفادة من الوضع الراهن.

وفي السياق ذاته يذهب الخبير العسكري والأمني حامد باشري أن علي الدولة أن لا ترضي بإنصاف الحلول ولا ترضي أو توافق علي أي بند للمساعدات الإنسانية إلا في حالة التوصل إلي اتفاق أمني بوقف العدائيات مراقب ومشهود، فالقطاع دخل في أجندة متفرعة من بند رئيس ليس له الحق في اتخاذ قرار بشأنه أو إلزام الحكومة به، ومن نظرة أخري هو يرتكز علي ثلاثة محاول “محور حواري عبر المفاوضات الجارية ومحور قتالي عبر الجبهة الثورية ومحور سياسي عبر تحالف المعارضة” .

في محاولة منه للتوصل لهدفه الحقيقي وهو تغيير النظام بأي طريق أسرع من هؤلاء الثلاثة، وما يطرحه الآن من محولة تمرير أجندة المساعدات الإنسانية ما هي إلا محاولة منه لإعادة تنظيم جبهاته القتالية من خلال إدخال آلات حربية ومواد تكون مؤناً للجيش الشعبي وأدوية علاجية لصالحهم، وهذا ليس بخفي علي الأذهان، فمن ناحية لابد من رافض الحكومة القاطع لشريان الحياة النسخة الجديدة وان تكون هنالك مراقبة للوافدين مخافة العمل الاستخباري وتفعيل المنظمات المحلية الوطنية مع العمل علي مراقبتها وطريقة أدائها والاستعانة بها للتمريرات الإنسانية أن احتاج الأمر وتم الاتفاق بشأنها.

الواقع الحالي ينبئ بان هنالك محاولات لتحوير البروتكولات وتبديلها للمصلحة التي تخدم ما يرمي إليه القطاع بالرغم من إعلان فشل المفاوضات فمن ناحية شريان الحياة الجديد ينطبق المثل القائل “لا يلدغ المؤمن من حجر مرتين”.

صحيفة الصحافة
تقرير: هند بشارة
ع.ش