منذ انفصال جنوب السودان وفقدان وارد النفط وخروجه من الميزانية وحتى الآن لم تنتهج مؤسسات الدولة المسؤولة عن الاقتصاد بشكل مباشر أي حلول علمية تخاطب المشكلة التي تفاقمت بسبب الوضع السياسي والأمني المحتقن وتفشي الفساد وغياب المحاسبة،انفصال جنوب السودان أكمل ثلاث سنوات والدولة الأم لا تزال تبحث عن حلول لسد فجوة النفط،لقد تحول الاقتصاد لحقل تجارب وليتها أدت في نهاية الأمر إلى مخاطبة حقيقية لأس الأزمة،فمن برنامج إسعافي إلى برنامج ثلاثي وحتى خفض إنفاق عجزت المالية عن تنفيذه في ميزانيتها الأولى بعد الانفصال..”خبراء” الحكومة أكملوا ما لديهم للدرجة التي أوصلت الأوضاع إلى ماهي عليه الآن ومن إيقاف التعامل مع البنوك السودانية وصولاً إلى إيقاف التعامل مع السودان على كافة الصعد،لن تنفع الأحاديث أمام الإعلام ولن يُجد المزيد من الخدع في سياسات الاقتصاد،المواطن سيصطدم بالسوق الذي لا يعرف كلاماً ناعماً للإعلام ولا يعرف سياسة مخادعة،لا تتحدثوا عن ميزانية مناصرة للفقراء بينما الحكومة تطمع الآن في أن يدفع لها هذا الفقير ضريبة بقائه آمناً في وطنه.
مالم تُحل الأزمة السياسية والأمنية والعسكرية أولاً،لا طريق إلى ميزانية مناصرة للفقراء،بل لا طريق إلى ميزانية يُمكن أن يُطلق عليها ميزانية دولة،إجعلوا نصرتكم للفقراء في إيقاف هذه الحروب التي يصرف عليها المواطن،انصروه بمحاسبة آكلي عرقه وكدحه وهو يراهم يوماً بعد يوم يترقون إلى أعلى المناصب،إنصروه ولو بمحاسبة فرد واحد،حولوا عوز المواطن هذا إلى طاقة أمل جديد باستدعاء ضمير صادق غير أناني يضع الوطن في مرتبة عليا بعيدة عن مطامع السلطة الضيقة،بل ناصروا الوطن أولاً قبل أن تناصروا أبنائه الفقراء،رجاء لا تجعلوا هذا الشعب يحلم مرة أخرى ويصحو على اليابسة، لا ميزانية مناصرة للفقراء في ظل سياسة مخادعة.
صحيفة الجريدة
ع.ش
-
-
-
-
-
-
-
-
