[JUSTIFY]ما زالت مشكلة الميناء البري المتمثلة في زيادة رسوم تذاكر الدخول للمسافرين عبر الولايات المختلفة لتبقى هاجساً كبيراً أمام المواطنين مما أدى إلى خلق بلبلة وهروب الركاب من الميناء الى خارجه للسفر عبر البصات والحافلات السفرية خوفاً من الرسوم التي فرضتها إدارة الميناء دون مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي انعكست بدورها على المواطنين والغريب في الأمر أن المجلس التشريعي لولاية الخرطوم اعترف مؤخراً بعدم قانونية فرض رسوم زيادة بمقدار 3 جنيهات للركاب لدخول الميناء في الأسبوع الماضي ولكن إدارة الميناء البري لم تحترم القرار وواصلت تحصيل الرسوم من المواطنين والمسافرين مما أثار جدلاً كثيفاً حول الأمر ما بين إدارة الميناء والمواطنين لعدم انصياع إدارة الميناء رغم قرار المجلس التشريعي ومن خلال متابعات «الإنتباهة» من داخل الميناء البري تأكد أن إدارة الميناء ما زالت تحصل الرسوم البالغة «3» جنيهات التي فرضتها إدارة الميناء مؤخرًا رغم تصاعد شكاوى المواطنين والركاب دون أي استجابة من الإدارة وقد تأكد هروب المسؤولين بالميناء ورفضهم تقديم المبررات التي أدت الى الزيادة والتقت «الإنتباهة» أمس ببعض المسافرين وأكد السائق محمد عبد الله إصرار إدارة الميناء بتحصيل رسوم بوابة الدخول 3 جنيهات رغم انعدام الخدمات في صالات الوصول والمغادرة ومياه الشرب وتعطل التكييف داخل الصالات السفرية، وطالب برفع الرسوم التي فرضت مؤخرًا من إدارة الميناء التي أصبحت خصماً على المواطن البسيط، أما أحمد خليل سائق بص فقال إن العمل بإدارة الميناء أصبح عشوائياً مبيناً عدم توفر النظام وحدوث كثير من المخالفات من إدارة الميناء تجاه أصحاب البصات، أما المواطن صالح إبراهيم طالب بحل وحسم مشكلة الزيادة التي فرضتها إدارة الميناء في رسوم الدخول إلى الميناء التي قفزت من جنيه ونصف إلى 3 جنيهات ووصفها بغير الشرعية خاصة أن المجلس التشريعي لولاية الخرطوم اعترف بإيقاف رسوم الدخول ولذلك لا بد من حسمها فوراً من حكومة ولاية الخرطوم، أما المواطن يوسف متوكل فأشار أن فكرة إنشاء الميناء فكرة جهوية مطالباً بإيقاف رسوم الدخول التي لا يقابلها أي خدمات للمسافرين، وقد اعترف المجلس التشريعي لولاية الخرطوم بعدم قانونية رسوم الدخول المفروضة على المواطنين بالميناءالبري، وقرر إيقاف الرسم الذي وصفه بغير الشرعي، ومخاطبة وزير البنى التحتية والمواصلات بالولاية للتحقيق مع إدارة الميناء لمعرفة كيف فرض الرسم ومن المسؤول عن الأمر، وأكد رئيس لجنة التشريع والحكم المحلي بالمجلس أبو الحسن أن المجلس رفض الرسم ضمن عدة رسوم وردت في ميزانية 2014م.
صحيفة الانتباهة
تقرير: محمد إسحاق
ت.إ[/JUSTIFY]
