شمائل النور : هذه الإجراءات الدولية هي الخطوة الأولى نحو حصار شامل

الإمدادات أيضا تتحدث عن مديونيتها لدى وزارة المالية والتي بلغت 51 مليون منذ 2009،والبرلمان يتحدث عن ما نسبته 50% من المواطنين لا يجدون الدواء الأساسي بينما يدفع 79% من المواطنين فاتورة الدواء مع العلم أن الزيادة في أسعار الدواء منذ الانفصال وحى وصلت 100% بسبب انهيار الجنيه أمام الدولار،بل أن بعض الأدوية بلغت الزيادة فيها أكثر من 100%،حماية المستهلك تتحدث عن أن بنك السودان وفر السيولة المطلوبة لقطاع الدواء لكن البنوك قامت بتحويل هذه الأموال لشركات أخرى لا علاقة لها بالدواء،حقاً هي فوضى أن توظف أموالاً للتجارة هي في الأصل خُصصت لشراء دواء،إن كانت جمعية حماية المستهلك لديها معلومات بأسماء هذه البنوك عليها أن تعلنها فوراً،بدلاً عن إعلان أسماء الشركات التي تلقت الأموال،المسؤولية مسؤولية البنوك أولاً التي لا تتحقق من هوية الشركات وطبيعة نشاطها أو حتى إن كانت تعلم.

إن ما لحق بالقطاع الصحي ككل هو جزء من منظومة انهيار شامل طالت كل القطاعات الخدمية وغير الخدمية والصحة في مقدمتها،لكن أرواح البشر لا تنتظر ولا تحتمل ولا ينبغي أن توضع في قائمة الانتظار،ليس على الإمدادت حرج ولا على مجلس الأدوية حرج ولا على اتحاد الصيادلة،وزارة الصحة الجهة السيادية التي ينبغي أن تكون أكثر حزما وضبطاً لكل ما يحدث من تجارة وفوضى بأرواح المواطنين سبق وأن قالت أنها لا تملك عصا موسى لتغيير وضع الصحة بالبلاد،إن القضية كاملة ولا تتجزأ،حيث لا ينبغي أن يتطلع المواطن إلى وفرة في الدواء بينما الدور الطبية تباع استثماراً،ولا ينبغي أن يتطلع إلى وضع خالي من الأخطاء بينما المحاسبة والرقابة غائبة.

صحيفة الجريدة
ع.ش