استرداد شخصين من السعودية متهمين بإفساد وملاحقة آخرين بتركيا

[JUSTIFY]أعلنت السلطات استردادها لاثنين من المتهمين في قضايا اعتداء على المال العام من المملكة العربية السعودية حسب اتفاقية تبادل المجرمين بين البلدين. وطلبت من الإنتربول ملاحقة اثنين آخرين موجودين الآن في الأراضى التركية متهمين في قضايا مماثلة. وعقدت لجنة العمل والمظالم بالمجلس الوطني أمس اجتماعاً مع وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة والمدعي العام عمر أحمد ووكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة.
وأكد الهادي محمد علي رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم بالمجلس الوطني لـ«إس إم سي» أن اثنين من المتهمين تم استردادهم من المملكة العربية السعودية حسب اتفاقية تبادل المجرمين بين البلدين فيما تلاحق وزارة العدل (2) من المتهمين في تركيا عبر الانتربول.

وقال إن الاجتماع وقف على سير التحقيقات والمحاكمات في جرائم الاعتداء على المال العام حسب ما أورده تقرير المراجع العام في شهر ديسمبر الماضي، مؤكداً أن عدد «6» قضايا قد صدر فيها أحكام فيما لا تزال (11) قضية قيد التحري والبحث وتم شطب (6) قضايا لعدم كفاية الأدلة، مضيفاً أن اللقاء أمن على ضرورة محاسبة المعتدين على المال العام حتى في حالة استرداد الأموال، مبيناً أن وزير العدل اعتبر أن الاعتداء على المال العام لا تسقط العقوبة تجاهه.

وأشار إلى تشكيل لجنة برئاسة وزير رئاسة الجمهورية وعضوية كل من وزير العدل والمراجع القومي لمتابعة تقرير المراجع العام بالإضافة إلى لجنة فنية تضم المراجع العام ومستشاري ديوان النائب العام وكبار موظفي وزارة المالية للمتابعة الفنية لتلك القضايا بنظام الحوسبة بمؤسسات الدولة وتقوية المراجعة الداخلية للمخازن والجرد بالإضافة إلى التفتيش الدوري.

صحيفة آخر لحظة
ت.إ[/JUSTIFY]

Exit mobile version