وول مطوك ديينق: سوق مواسير في أويل..!!

شخصيا، كنت أعارض الحاكم بول ملونق، والسبب ليس الحاكم نفسه، بل المجموعة التي تحيط به، من الوزراء والمستشارين وبعض المحافظين، الذين أساءوا استخدام السلطة والمال، وهو ما جعل الولاية تتصدر قائمة الولايات من حيث أطفال الشوارع (المتشردين)، علاوة على انعدام المدارس في أغلب المقاطعات، حيث تجد الأطفال يدرسون تحت الأشجار، في غياب المعلمين المؤهلين. كل هذا يحدث في الولاية، بينما مجموعة صغيرة من العائدين من دول المهجر يتلاعبون بأموالهم دون وجود من يسألهم مجرد سؤال، كما يحدث الآن. الظاهرة التي نتحدث عنها ليست وليدة اللحظة، وليست ظاهرة اليوم أو الأمس، بل ظاهرة انتشرت في الولاية منذ سنتين أو ثلاث سنوات مضت. والمجموعة التي أُلقي القبض عليها أمس مسؤولة عن هذه الظانهرة، وهي ذات المجموعة التي وزَّعت لأنفسها راضي الولاية كلها دون خجل، حيث تجد الشخص الواحد يمتلك أكثر من عشرين قطعة أرض، بالدرجات المختلفة، أولى وثانية وثالثة، وهي المجموعة التي تمتلك البارات واللكوندات داخل أحياء مدينة أويل، وهي كذلك نفس المجموعة التي تحتكر سوق المحروقات.

عموما هي المجموعة التي شردت الشباب من حملة الشهادات الجامعية فما فوق، والذين هم الآن عاطلون، يقضون جلّ أوقاتهم تحت أشجار النيم في جوبا وحديقة جنوب السودان الإفريقية. إنها المجموعة التي كرّهت المواطن العيشة في الولاية.

حتى لا نبتعد عن موضوعنا، فإن الذي حدث في مدينق أويل عاصمة شمال بحر الغزال، هو خطوة صحيحة نحو محاربة الفساد، ومهما كان حجم اختلافنا مع السيد الحاكم، فنحن مجبورون أخلاقيا بأن نعطي كل ذي حق حقه، كيف لا وعمّال الولاية لم يصرفوا مرتباتهم لمدة شهرين. وحينها قالوا أن الحاكم قد أخذ الميزانية معه إلى جوبا، وعندما عاد الحاكم خرجت الجماهير مستقبلة ومستفسرة عن مصير مرتباتهم، ليفاجئهم الحاكم بأنه لم يأخذ معه مليم من ميزانية الولاية، ووعد بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن تأخير المرتبات، ليتضح فيما بعد أن الحكومة كانت مطالبة بأكثر من تسع مليون جنيه من قبل من أسماهم بالتجار، ليتفاجأ الجميع بأن التجار الذين كانوا يطالبون الحكومة المبالغ أعلاه ما هم إلا مجموعة من كبار وصغار الموظفين، يعمل أغلبهم في وزارة المالية، وأبرزهم الأمين العام لحكومة الولاية ومدير عام وزارة المالية. فما كان من الحكومة إلا أن اعتقلتهم، ليمثلوا أمام المحكمة بتهمة من أين لك هذا، علما بأن راتب مدير عام وزارة المالية لا يتجاوز الثلاث الف جنيه، هذا إن بالغنا في التقدير.
وول مطوك ديينق-صحيفة المصير