[JUSTIFY]
كشفت وزارة العدل عن أماكن وجود أربعة متهمين في جرائم المال العام بكل من تركيا والسعودية وقالت إنها اتخذت إجراءات قانونية مع الإنتربول وحسب الاتفاقات الموقعة مع البلدين لإحضار المتهمين في وقت أصدرت وزارة العدل توجيهات صارمة بعدم إسقاط التهم حال إجراء تسويات بإعادة المبالغ المعتدى عليها بوصفها مال عام في قضايا المال العام في حال إعادة المبالغ المعتدى عليها وشددت على ضرورة إحالة المتهم للمحكمة حسب نص المادة 177 من القانون الجنائي لمعاقبته في الحق العام الذي لا تسقط وعدم شطب القضية وأعلنت رئاسة الجمهورية عن تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير رئاسة الجمهورية صلاح ونسي ووزيري العدل والمالية والمراجع العام لمتابعة المخالفات التي وردت في تقريرالمراجع العام .. إلى ذلك أبدى عدد من نواب البرلمان استياءهم الشديد من رؤساء الوحدات الحكومية الذين لم يتخذوا إجراءات ضد موظفين ارتكبوا مخالفات مالية وقلل المدعي العام مولانا عمر أحمد في تصريحات للصحفيين بالبرلمان أمس عقب اجتماع للجنة العمل ضم وزيرالعدل والمدعي العام ووكيل نيابة المال العام والمراجع العام من حجم التجاوزات التي وردت في تقرير المراجع العام حول الزكاة والأوقاف واعتبر ما حدث في عربات الزكاة البالغة (33) خلال في عقد الشراء وليس اختلاساً، وأوضح المدعي العام أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الموظفين المعتدين على المال العام حتى لو تمت التسوية مشدداً أن القضايا لن يتم شطبها حتى ينال المعتدي جزاءه وأضاف أنه سيتم التبليغ عن أي وحدة متهربة من المراجعة وأقر بأن منظمة الشفافية العالمية تتعامل بانتقائية مع السودان وفقاً لأجندة سياسية. من جهته قال رئيس لجنة العمل الهادي محمد علي إن لجنته اطمأنت على أن الوزارة حققت تقدماً كبيراً في القضايا التي وردت في تقرير المراجع الأخير بعضها تمت فيه محاكمات وأخرى أمام المحاكم مؤكداً أن كافة القضايا سيتم التحقق فيها حتى تمضي لنهاياتها. وقال إن وزير العدل تعهد بتقديم تقريرشهري عن سير القضايا.
صحيفة الجريدة: البرلمان: وليد النور
ع.ش
[/JUSTIFY]
