” خلي (دع) أبو دقن (الملتحي) ده هنا لغاية ما نشوف (حتى نرى) حكايته إيه”، عبارة قالها ضابط شرطة بالقسم، لأحد مرؤوسيه، وهو يسلمه فتحي، تكشف عن أن “اللحية”، باتت في حد ذاتها، محل اشتباه لصاحبها.
احتجاز الشخصيات الملتحية في مصر، بدأ بعد عزل الرئيس (الملتحي)، المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في 3 يوليو/تموز الماضي.
وزادت وتيرة الاحتجاز للشخصيات الملتحية، بعد تعدد عمليات التفجير، التي تبنتها جماعة “أنصار بيت المقدس”، التي يظهر أعضاؤها الملتحون، في مقاطع فيديو، يبثونها عبر موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب”، معلنين مسؤوليتهم عن تفجيرات، تحدث بين الحين، والآخر، في أماكن مختلفة في مصر، وتخلف وراءها قتلى، وجرحى، ويتوعدون بمزيد من التفجيرات، ضد قوات الجيش، والشرطة.
الرجل الملتحي في مصر أصبح شخص مشكوك فيه من قبل رجال الأمن، خاصة في الأكمنة، التي يقيمونها، في بعض الأماكن الحيوية على الطرق، بالقاهرة، والمحافظات، مثل مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، ولحين نفي التحريات الأمنية لتلك الشكوك ، يبقى الرجل الملتحي رهن الحجز، وهو ما حدث مع فتحي، الذي قال لوكالة الأناضول: “بعد يومين من الحجز، تم الإفراج عني بعد أن أثبتت التحريات انتمائي، إلى عائلة ليس لها تاريخ مع العمل السياسي”.
وتابع: “بذلت عائلتي مجهودا ضخما لتحريك هذه التحريات، بشكل سريع، وذلك من خلال محام شهير، يتولى قضايا العائلة”.
فتحي الذي قضي يومين رهن الاحتجاز، كان يمكن أن يخرج مباشرة فور القبض عليه، لو أنه يمتلك بطاقة عضوية في “حزب النور” السلفي، كما حدث مع المواطن، الذي ألقي القبض عليه في الإسكندرية “شمال القاهرة”، وبمجرد أن أطلع رجال الأمن، على بطاقة عضويته بحزب النور، أخلي سبيله”، بحسب مقطع فيديو، تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي، “فيس بوك”.
وكالة الأناضول
[/JUSTIFY]-
-
-
-
-
-
-
-
