٭ دعونا نناقش عدم منطقية إيجار عداد الكهرباء بمقابل ستة جنيهات ونصف شهرياً.
٭ لنسأل بداية.. كم سعر هذا الجهاز من السوق… لنقل ثلاثمائة جنيه لا أكثر من ذلك… هذا الجهاز المصمم للدفع مقدماً يعمل لصالح جهة تقديم الخدمة في حفظ مالها مقدماً، ولا يعمل إلا خصماً على المستهلك ــ لأنه يدفع عليه إيجاراً شهرياً إضافة لقيمة فاتورة الكهرباء الإلزامية «يا تدفع يا تعيش في الظلام إلى يوم الدين».
٭ الذي يجب أن يفهم من هذا الحديث أن تتكفل إدارة الكهرباء أو الشركة بكل المعينات التي تجعل المواطن مسؤولاً فقط عن دفع ما يحتاجه من كهرباء.
٭ لو عرض هذا الحديث على أي عاقل في أية دولة أخرى سيندهش جداً… إضافة للسودانيين الذين صاروا مندهشين بالقريحة.
٭ شركة المياه أو هيئة المياه استمدت قوتها هي الأخرى من شركة الكهرباء، وأصبحتا ملتصقتين لا يمكن فصلهما، فإذا أردت كهرباء «قطع رقبة» تأخذ معها «موية» وإلا الاثنان مافي.. وهذا بالطبع يزيد الألم والمعاناة لدى المواطن.
٭ مفهوم عمل الشركات دائماً أن تأتي بنفسها وتقوم بكل التوصيلات ومجاناً لتضمن تسويق سلعتها بسهولة ويسر، خاصة لو كانت السلعة كالكهرباء والمياه التي لا يمكن أن يستغني عنها المواطن… وتكون لها ضمانات استمرار دفع فواتير السلع واستهلاكها من قبل المواطن.
٭ بدأ الناس يتضجرون لعدم قانونية إيجار هذا الجهاز شهرياً… بل ذهبوا لأبعد من ذلك، حيث صدرت بعض الفتاوى الشرعية بعدم شرعية أخذ هذا الإيجار شهرياً، ويجب بعد استيفاء المدة التي يمكن أن تكون سداداً لقيمته بشرائه من دولة الصنع… رغم أني أرى شخصياً أنه من المنطق والعدل أو تتولى الحكومة ممثلة في هذه الشركة دفع قيمته… لتضمن بذلك سريان تقديم خدماتها للمواطن وتجمع منه مال قارون.
٭ أموال إيجار عداد الكهرباء تؤخذ من غير وجه حق من المواطن، في الوقت الذي يجب فيه على الحكومة حمايته من هذا التعدي الجائر على أمواله بسلبها دون وجه حق ولا إقناع دعمت الحكومة هذه الشركة وقوَّت من شوكتها تجاه إنزال الأذية بالمواطن وجعلت لها مفتاح قطع التيار متى نفدت كمية المال المدفوعة مقابل الكهرباء الممنوحة… بمعنى أنه لا يمكن أن تتمتع بأي بصيص كهرباء إلا وأنت دافع… أين العدالة هنا؟!
٭ فكرة أن تصير الدولة تاجراً شاطراً فهذا أسوأ الأفكار التي لا تجعل المواطن يشعر بالأمان في دولته… خاصة أن الحكومة فرّطت في كل مؤسساتها أو في غالبيتها الخدمية منها… وملكتها لقطاعات خاصة.. وهؤلاء لا ينظرون للمواطن كنظرة الدولة له، وأنه صاحب حق في التمتع بكل خيرات بلده ويسعد بها… بل نظرتها له تنحصر في أن المسألة لديهم ربح وخسارة وليذهب المواطن للجحيم… لكن الدولة إذا كانت تملك هذه المؤسسات والشركات الخدمية فلا تنظر لها من زاوية هذا الربح والخسارة بقدر ما تنظر إليها بوصفها خدمات واجب تقديمها للمواطن.. ويكفيها ألا تكون خاسرة، وبالتأكيد ربحيتها ستكون أعلى، وفي ذات الوقت ستكون رسوم خدماتها أقل بكثير عندما يكون الوضع تحت سيطرة التاجر الذي لا يرحم في كثير منه.
٭ على الدولة أن تراجع أمر إيجار عداد الكهرباء، إضافة لمراجعة شركاتها الخاصة وإعادتها الى حظيرة ممتلكات الدولة… وحتماً حينها سينعدل الحال.. «ننتظر».
«إن قُدِّر لنا نعود».
صحيفة الإنتباهة
ع.ش
