وزير الدولة بالمالية السابق د. عز الدين إبراهيم أكد في حديثه لـ (الإنتباهة) أمس أن أكثر الاعتداء على المال العام تاريخياً يوجد بالولايات ثم شركات القطاع العام والهيئات وأقلها في الحكومة الاتحادية واصفاً ذلك بالصورة التقليدية للاعتداء بالدولة وقال إن أشد أحكام الرقابة على الإدارات تكون في الحكومة الاتحادية بوجود المراقبين والمحاسبين، مشدداً على ضرورة تقوية الأجهزة الرقابية للمراجعة الداخلية في جميع الوزارات واعتبر المجالس التشريعية هي الجهة المنوط بها رقابة المال العام لافتاً إلى أن سرقة المال العام تكون بصورة تدريجية تمتد إلى سنة أو سنتين، وأوضح أن هنالك وسائل إدارية تحد من ارتفاع نسبة الاعتداء أجملها في ضرورة اتباع سياسة التقلبات للعاملين والزامهم بالإجازات السنوية، ونوّه إلى السرقات المحوسبة مشيراً إلى أن التدريب في الميزانيات والمحاسبة والمراجعة ضعيف بالولايات داعياً الى تدريب وتقوية أجهزة الرقابة بها، واعتبر أن الهاربين في قضايا المال العام للخارج عادة ما تكون مرتبطة بالبنوك.
وجود فوضى ضاربة بأطنابها تتعلق بالشركات الحكومية وتجنيبها الأموال لاسيما في الوزارات بالمركز والولاية إضافة إلى الوضع العام للشركات سواء أن كانت مسجلة أو غير ذلك يظل ضبابياً لجهة عدم توفر المعلومات عن انتسابها للحكومة أو القطاع الخاص، إضافة إلى عدم معرفة النسبة التي تشارك بها الحكومة الأمر الذي أدي لارتفاع نسبة الاعتداء على المال العام وتعدد وسائله وبالرجوع إلى الوراء والتمعن في الأعوام الماضية نجد أن العديد من قضايا الاعتداء على المال العام تزايدت خلال الأعوام السابقة حيث بلغت في العام «2009م» «65» جريمة وبلغت نسبة التنفيذ «94.4%» وفي «2008م» «32» جريمة التنفيذ بلغ «86.5%» وفي «2006م» «32» والتنفيذ «89.3%» وفي «2005م» «58» جريمة التنفيذ «90.5%» والعام «2010م» «56» جريمة والتنفيذ بلغ «90.5%» أرقام أوردها تقرير المراجع العام من داخل قبة البرلمان وقتها وسط مطالبات بالفصل في أية جريمة للاعتداء على المال العام أمام القضاء وليس النيابة.
صحيفة الإنتباهة
مروة كمال
ع.ش
-
-
-
-
-
-
-
-
