وأكد وزير العدل عقب تسلمه التقرير من رئيس اللجنة مولانا النور بابكر مركز حرص الدولة على اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تحقيقاً لسلطة القانون مشيرا الى أن وزارة العدل انتهجت نهجا جديدا في مثل هذه الحالات بتكوين اللجان ذات الطبيعة الخاصة في ولايات دارفور وأصبح هناك تقييم حقيقي لعمل هذه اللجان لتحقيق العدالة واسترداد الحقوق .
وأضاف ان ما حدث بين الرزيقات والمعاليا أزهق الكثير من الارواح وأن القضية في طور الاجراءات والمعالجات بما يحفظ للمتضررين حقوقهم مؤكدا أن وزارة العدل باعتبارها الزراع القانوني للدولة تقوم بدورها رغم الظروف في هذه الاحداث بالتنسيق مع الاجهزة ذات الصلة في هذه المرحلة الاجرائية.
وأشار دوسة الى أن تقرير اللجنة اشتمل على مقترحاتها في موضوع المعالجات مؤكدا ان الصلح والتنازل سيتم وفقا للاجراءات القانونية وعبر أولياء الدم والاعلام الشرعي مع استمرار عمل النيابة حتى يتم ذلك وان اللجنة ستكون حاضرة لاكمال عملها في جانب الاجراءات القانونية والصلح.
من ناحيته كشف رئيس اللجنة انه تم فتح 308 بلاغ تحت مواد القتل والاذي والضرر والاتلاف مشيرا الى أن اللجنة استجوبت على اليمين بعض الشهود المحايدين من بينهم الوالي الاسبق الحاج عطا المنان والوالي السابق عبد الحميد موسى كاشا .
وقال أن اللجنة حددت الاتهامات وتضع اعتبارا للمصالحات لرتق النسيج الاجتماعي وضمانا لاستباب الامن.
وتشير (سونا) الى أن اللجنة تم تشكيلها من قبل وزير العدل في الخامس عشر من سبتمبر من العام الماضي برئاسة المستشار العام النور بابكر مركز وضمت في عضويتها القضاء العسكري وجهاز الامن والمخابرات الوطني وثلاثة مستشارين من وزارة العدل .
سونا
[/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
