هل يعود الذهب إلى أيادي نسائنا من جديد؟

[JUSTIFY]قياس مستوى الفقر (المجتمعي) في بلادنا، يبدأ من أيدي النساء، فإن امتلأت أياديهن بالذهب، أسورة و(غوائش)، وأصابعن بالخَتم، وآذانهن بالأقراط المنوعة الخفيفة والمتوسطة، ولا نقول الكبيرة المنقرضة، مثل (الفِدو)، فإن ذلك دليل عافية للاقتصاد، وتظهر آثار جانبية على جباه الرجال في ليلة العرس الكبيرة يوم هلال الجرتق الذهبي.

الآن افتقرت أيادي نسائنا – إلا قلة قليلة – إلى تلك الزينة المحببة إلى قلوبهن، وزحفت نحو الأيادي الناعمة، زينة خشنة، منشؤها الصين وبعض دول الأكسسوارات الزائفة، وحتى هذا الزيف الخادع، لم يعد في مقدور كل النساء أن يقتنينه، فأسعاره فوق طاقة الكثيرين من أرباب الأسر، وعمره أقصر من عمر زهرة.

بالأمس كنتُ في قاعة الذهب – هذا هو اسمها – داخل وزارة المعادن في الخرطوم، ضمن مجموعة من الزملاء والزميلات رؤساء تحرير وكتاب وصحفيين وصحفيات، نستمع إلى وزير المعادن الدكتور أحمد محمد صادق الكاروري، وهو يقدم لنا تقريراً وافياً عن أداء وزارته في الفترة الممتدة من (12/12/2013م) وحتى (12/2/2014م)، استعرض فيه خطة وزارته لتطوير التعدين في السودان، وأشار فيه إلى ملامح الضوابط الجديدة لتنظيم التعدين الأهلي من خلال قانون تنمية الثروة المعدنية لعام 2014م، الذي تسعى الوزارة من خلاله إلى تحويل التعدين التقليدي أو (العشوائي) إلى تعدين صغير، يفيد المواطن، ويعود بالفائدة على الدولة، ولا تتضرر منه الشركات العاملة في هذا المجال.

الوزير الشاب تحدث بصراحة عن تقاعس إحدى شركات الوزارة عن أداء دورها في المرحلة السابقة – شركة سودانيد – بتقديم خدمات التعدين والمعدّنين، بسبب خلل إداري، لكنه آثر عدم الدخول في التفاصيل، وقد فهم البعض معنى ذلك الصمت، ولم يفهم البعض – مثلي – معنى صمت الوزير!!

تحدث المهندس عباس الشيخ، وكيل الوزارة، وهو مهندس جيوفيزيائي، كما تحدث مدير عام الوزارة الدكتور يوسف السماني، ولا علاقة له بالإذاعة الرياضية، إذ هو جيولوجي حاصل على درجته العلمية الرفيعة نتيجة بحوث علمية مقدّرة استحق بموجبها تلك الدرجة، وكانت خلاصة الحديث مرتبطةً بحديث الوزير بأن هناك ثلاثة وعشرين حرفة مصاحبة لعمل المعدنين، أكثرها يمارس من قبل أجانب، مع الإشارة إلى أن عدد العاملين في مجال التعدين يبلغ حوالي المليون شخص، إلى جانب الإعلان الصريح من قبل الوزير وأركان حربه، بأن الرسوم الولائية غير قانونية، إذ نص الدستور على أن ثروات باطن الأرض تخضع لملكية الحكومة المركزية.

اللقاء استمر لأكثر من ساعتين، وشهده أكثر من عشرين صحفياً وصحفية، لكنني أحسب أنه سيكون البداية لكشف الأوراق والدخول في عالم يلفه الغموض، نريد جميعنا أن يكون تحت الأضواء الكاشفة، ونتمنى أن تتحسن أحوال العاملين فيه إذ أن أكثرهم فقراء، ونحلم أن تمتليء أيادي نسائنا بالذهب المجمر من جديد، لأن في ذلك إشارة إلى أن اقتصادنا قد تعافى.

صحيفة آخر لحظة
ت.إ[/JUSTIFY]

Exit mobile version