وفي ذات الأثناء كشف رئيس نيابة المال العام صديق الشريف عن وجود حالة اعتداء على المال العام بوزارة المالية. وأبلغ الشريف الصحافيين في البرلمان أمس أن الإجراءات التي اتخذتها النيابة في الـ «43» حالة اعتداء على المال العام التي أوردها تقرير المراجع العام أخيراً بدأت في عام 2012م، وأشار لصدور أحكام في «6» قضايا منها، بينما توجد «11» حالة أمام المحاكم و «9» قيد التحري، وكشف عن وجود «5» حالات اعتداء على المال العام في ولاية الجزيرة تم التوجيه باتخاذ إجراءات فيها بجملة مبلغ مالي يبلغ مليار جنيه، وأشار إلى قيام الجهات المعتدية بتسديد المال محل الاعتداء أمام النيابة، واعترف الشريف بوجود «4» حالات هروب لمتهمين بالاعتداء على المال العام أمام المدعي العام للاسترداد، وأوضح أنهم اتخذوا إجراءات عبر وزارة الداخلية لإعادتهم بالإنتربول، وأكد أن الداخلية بدأت إجراءاتها لملاحقتهم.
صحيفة الإنتباهة
أم درمان: معتز محجوب
ع.ش