محمدالمعتصم حاكم : الشعبي والمفاصلة الجديدة

وتشير بقوة لتداعيات حكم الإسلاميين في تونس ومصر، والاستفادة المباشرة من تجربة المفكر الإسلامي راشد الغنوشي الذي حافظ على الدولة التونسية بتنازلات وضعت سلامة الوطن فوق الجميع، وعموماً فإن التكتلات الحزبية مشروعة في كل بلد يحترم التعددية وحقوق الإنسان، فإن ذهب الشعبي إلى أقصى اليمين أو انحرف يساراً فهذا شأنه والحكم في نهاية الأمر للشعب الذي يفهم كل شيء بذاكرة قوية وحاضرة في الوقت المناسب..

وقد لفت انتباهي حديث الصديق كمال عمر الذي قال فيه بأن المؤتمر الوطني قد ابدى استعداده لتقديم تنازلات يمكن أن تصل لقبوله بقيام حكومة انتقالية، وفي ذلك يكون حزب المؤتمر الشعبي من وجهة نظري قد حقق نجاحاً باهراً في اتجاه التوافق والإجماع الوطني، باعتبار أن الدعوة للحكومة الانتقالية ظلت دائماً في مقدمة أولويات كل القوى السياسية..

فإذا تحققت كما أشار كمال عمر فإنها تصبح ضربة البداية الصحيحة في اتجاه تذليل الصعاب ومعالجة كافة الأزمات، وأياً كانت حكومة انتقالية أو قومية أو حتى ذات قاعدة عريضة، فالمهم في الأمر أن تكون حكومة برنامج لا تقاس بفترة زمنية محددة، بعد أن فشلت تجاربنا في الانتقال بعد ثورة أكتوبر 1964م وانتفاضة أبريل 1985م والتي حكمت عليها الأحزاب بأن تكون حكومة عام واحد، مما أدى إلى فشلها الذي ساهم في أضعاف الديمقراطيات التي سقطت بسهولة عبر تلك الانقلابات العسكرية، مما يتطلب في أن نكون حذرين هذه المرة، وأن لا نقيس عمر الانتقال إلا بالبرنامج الذي يوقف الحروب ويعالج كافة الإشكالات السياسية والاقتصادية لتهيئة المناخ تماماً للتداول السلمي للسلطة.

صحيفة آخر لحظة
ت.إ[/JUSTIFY]