وبحث مجلس الأمن في مداولات بين الأعضاء اعتماد القرار الدوري الخاص بتمديد ولاية فريق الخبراء المشكل بموجب القرار 1591 بشأن إقليم دارفور.
وقال القائم بالأعمال بالإنابة ببعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفير حسن حامد حسن، أمام مجلس الأمن، إن القرار الذي جرى اعتماده لايستوعب كل التطورات الإيجابية في دارفور.
وأشار إلى أن تطبيق وثيقة الدوحة للسلام في دارفور قد قطع شوطاً بعيداً، ومسيرة التطبيق ماضية، منوهاً إلى أنه كان هناك تأخير نسبي في بعض محاور التطبيق، فذلك لأسباب كان الأحرى بمجلس الأمن أن يكون مدركاً لها.
وفند حسن حامد ما جاء في القرار من فقرات حول مراقبة حظر حركة السلاح في دارفور، مؤكداً أن السودان دولة ذات سيادة، ولديها التزاماتها في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها.
الحقوق الكاملة
وأكد أن للسودان الحق الكامل والمشروع والمكفول بموجب ميثاق الأمم المتحدة في امتلاك كافة مقدرات الدفاع عن أراضيه وسيادته وحماية أمنه القومي، وحماية مواطنيه.
وقال حامد إن أي التزامات تترتب على القرار 1591 يجب أولاً أن لا تتعارض مع حقوق السودان المشروعة المكفولة له بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
وطالب مجلس الأمن بأن يعيد النظر في التعامل مع مجمل الوضع في دارفور، وأن يعمل على المساعدة في جعل العملية السياسية في دارفور عملية شاملة من خلال الضغط على الحركات المسلحة الرافضة للسلام والحاقها بوثيقة الدوحة.
ونبه حامد إلى أن هذه الحركات لم تعد تقاتل في دارفور فحسب، بل نقلت اعتداءاتها من دارفور إلى جنوب وشمال كردفان.
وأشار السفير إلى أن السيد هيرفي لادسوس وكيل الأمين العام لحفظ السلام، قد أكد أمام المجلس خلال مشاورات المجلس الأخيرة بشأن الوضع في دارفور أن هذه الحركات تشارك الآن في القتال في دولة جنوب السودان.
شبكة الشروق
[/JUSTIFY]-
-
-
-
-
-
-
-
