السؤال الثاني: هل يجد الحزب الشيوعي نفسه يتيماً سياسياً في الساحة إذا ذهبت بعض الأحزاب صاحبة القاعدة العريضة مثل حزب الأمة أو الأصوات الجهيرة مثل حزب الترابي إلى الحوار السياسي مع الحكومة؟!. إذا كانت الإجابة بنعم فهذا يعني إنه حزب يعيش بالتنفس الصناعي الذي يتوفر له في إطار حلف الأحزاب المعارضة، وحينما يتداعى الحلف تتداعى الظروف السياسية القاسية على الحزب الماركسي اللينيني كما تتداعى الأكلة على قصعتها.
لكن إذا راجع الحزب الشيوعي بدقة تصريحات المؤتمر الشعبي حول مشروع الحوار مع المؤتمر الوطني يمكن أن يفسر لماذا أدار له ظهره وتوجه إلى حيث من يحكمون؟! إن الأمين السياسي لحزب الترابي المحامي كمال عمر يطالب بأن يصل حوار حزبه مع الحكومة إلى اتفاق مثل اتفاقها في مصوع والقاهرة مع بعض الأحزاب. أي أن المشاركة بمناصب تبقى مهمة في ثمرة الحوار. وهنا يمكن أن يقول الحزب الشيوعي إن هؤلاء يريدون المناصب. وإلا فماذا يقصد بتعليقه؟!. وما هي هذه المصالح التي يشير إليها؟!
لكن رغم أن الحزب الشيوعي يتحدّث عن موضوع الحوار الذي استجاب له المؤتمر الشعبي، فإن الأخير يحاول أن يضع صيغة توفيقية في أحاديثه حول هذا الحوار. كأن يلوّح بأن فكرة إسقاط النظام يمكن العودة إليها.. حال لم يستجب الحزب الحاكم للشروط. أما الحزب الشيوعي من جانبه فينظر إلى مثل هذا التهديد على إنه من باب ذر الرماد في عيون المعارضين الذين لم يستجيبوا. والمؤتمر الشعبي نفسه يُدرك الآن أن لعبة معارضة النظام ليست ذات قيمة تذكر. فقد استطاعت الدولة رغم التحديات التي تواجهها أن تضع في ذهنية المعارضين فكرة التعامل معها حتى ولو بشروط صورية. لكن الأخبار بشأن الحوار بين الحكومة والمؤتمر الوطني يوم أمس قد تضاربت، أو أن التناقض كان يعتري تصريحات حزب الترابي. فبالرغم من إنه ألمح إلى اللجوء إلى برنامج اسقاط الحكومة إذا لم تكن الحكومة وافية بوجهة نظره طبعاً فإن كرت إسقاطها «في الجيب»، أو في «المخزن». لكن صحيفة مثل «ألوان» موالية للترابي من خلال صاحبها تبرز على صدرها تحذير المؤتمر الشعبي للمعارضة من محاولة إسقاط النظام.
وكانت إشارة التحذير لما رافق تجارب «الربيع العربي» التي حدثت في مصر واليمن وسوريا. ويبدو أن مرحلة ما بعد «الربيع العربي» جاءت كسباً للدول التي لم تغشها نسائمه العليلة لما تبعها من مآسٍ. وهذا تناقض في منهج تصريحات المؤتمر الشعبي. فكيف تلوّح بكرت إسقاط النظام، حال فشل الحوار، وقبل بدئه تحذّر من تداعيات الربيع العربي في الدول الثلاث آنفة الذكر؟!. على أية حال رحم الله امرء عرف قدر نفسه، ولو كان حزب المؤتمر الشعبي يرى إمكانية إسقاط النظام لما تجاوب مع الحوار مع الحكومة. أما الحكومة من جانبها رغم علمها بذلك ورغم طرح العملية الديمقراطية منذ التوقيع على اتفاقية نيفاشا، فإن الأفضل لها أن تحاور.. وما أسهل محاورة حزب فرَّط في الديمقراطية مثل حزب الأمة القومي!! وما أهون مجادلة حزب مثل الذي يقوده الترابي الذي لم يستطع مع الرئيس صبراً حينما حل المجلس الوطني!. فكان سيعود المجلس وعلى رأسه الترابي. لكن وكما يقول الشاعر: «ما ضاقت بلاد بأهلها.. ولكن أخلاق الرجال تضيق». وكان الأفضل أن يكون حوار الحكومة والترابي آنذاك لولا مقتضيات السياسة الخارجية. فهل ما عاد اليوم الحوار مع الترابي مهدداً دبلوماسياً؟!.
صحيفة الإنتباهة
ع.ش
