وأضاف لـ”العربية.نت” بأن وفداً من إندونيسيا زار السعودية الشهر الماضي وتم التفاوض والاجتماع معه والتوصل إلى صيغة توافقية بشأن بنود الاتفاقية التي تحدد مسؤولية السعودية تجاه حفظ العلاقة بين العامل ورب العمل وآلية استقبال الشكاوى وحل النزاعات، والجانب الإندونيسي ملزم بتوفير العمالة المنزلية المطلوبة والفحص الطبي وأن لا يكون طالب العمل عليه سوابق جنائية.
وأكد الفهيد أن الاتفاقية لم تتطرق في زيادة أجور العمالة المنزلية أو رفع رسوم الاستقدام من إندونيسيا، ووزارة العمل مهتمة في توفير عروض كثيرة للمواطنين في سبيل حفظ الأسعار.
العربية.نت
[/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
