وأرجع وزير الدولة بالداخلية بابكر دقنه الخطوة في حديثه إلى وجود مشاكل صاحبت تكرار عمليات بيع السيارات من مشتر لآخر، وقال إن اللوحة ستكون مملوكة لصاحبها يتحمل أي مسؤولية تجاهها.
وأشار إلى أن المشروع سيخضع لدراسة قبل البت فيه، وتوقع مساهمة القرار في انخفاض مستوى الجريمة في سرقة السيارات، ونوه إلى أن المسألة حال اكتمالها ستخضع لضوابط مشددة وربطها بالرقم الوطني.
صحيفة آخر لحظة
ت.إ[/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
