وقال مولانا عصام الدين عبد القادر وكيل وزارة العدل خلال لقاءه وفد حركة العدل والمساواة إن اللجنة القانونية تعمل على تصنيف المعتقلين وفق المادة المتعلقة بالعفو العام المنصوص عليها والتي أقرت بمرجعية القوانين السودانية، مشيراً إلى وجود تعقيدات في تجميع أوراق قضايا المحكومين لعدم توفرها في مكان واحد للتعرف على مدى استيفاء الأسماء للحق العام ، مؤكداً اكتمال إجراءات (12) شخصاً بالعفو العام، مبيناً أن اللجنة ستواصل النظر في بقية المحكومين حال توفر كل البينات والمعلومات القانونية بشأنهم.
من جانبه قال مولانا صبري رئيس اللجنة القانونية بالحركة إن إطلاق سراح الدفعة الأولى من المحبوسين في التعامل مع كافة البنود اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين، مؤكداً التزامهم التام بالمنهج السلمي في قضايا الحوار والسلام وإكمال ما تبقى من ترتيبات الاتفاق.
smc
ت.إ[/JUSTIFY]
-
-
-
-
-
-
-
-
