[JUSTIFY]
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ : ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻲ ﻳﻮﺳﻒ، ﻭﻓﻘﻜﻢ ﺍﻟﻠﻪ، ﺗﺤﻴﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻭﺑﻌﺪ: ﺃﺷﻜﻞ ﻋﻠﻲَّ ﺣﻔﻈﻜﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻷﺣﻨﺎﻑ ﻫﻮ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻗﺴﻤﻴﻦ ﻓﻘﻂ : ﻃﻬﻮﺭ ﻭﻧﺠﺲ، ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻗﺴﻢ ﺛﺎﻟﺚ . ﺛﻢ ﺇﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ( ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺪﺙ ) ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﻳﻔﻘﺪ ﻃﻬﻮﺭﻳﺘﻪ . ﻭﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺣﻔﻈﻜﻢ ﺍﻟﻠﻪ : ﻛﻴﻒ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻳﻔﻘﺪ ﻃﻬﻮﺭﻳﺘﻪ ﻭﻫﻢ ﻳﻘﺴﻤﻮﻧﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ ﻓﻘﻂ؟ ﺃﻻ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻧﺠﺴﺎً ﺇﺫ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻃﺎﻫﺮﺍً ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ؟!!! ﺃﺭﺟﻮ ﻣﻦ ﻓﻀﻴﻠﺘﻜﻢ ﺍﻟﺘﻜﺮﻡ ﺑﺮﻓﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﻋﻨﻲ ﺟﺰﺍﻛﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺧﻴﺮﺍ، ﻭﺁﺳﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﺎﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ : ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ، ﻭﺑﻌﺪ. ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺎﻧﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺑﺎﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻳﺴﺘﺪﻟﻮﻥ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ { ﻻ ﻳﻐﺘﺴﻞ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻭﻫﻮ ﺟﻨﺐ } ﻓﻘﺎﻝ: ﻛﻴﻒ ﻳﻔﻌﻞ ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﻫﺮﻳﺮﺓ؟ ﻗﺎﻝ : ﻳﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺗﻨﺎﻭﻻً. ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻧﻬﻲ ﺍﻟﺠﻨﺐ ﻋﻦ ﺍﻻﻏﺘﺴﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺇﻳﺎﻩ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ، ﻭﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻳﻦ : ﺃﻥ ﻳﻨﺠﺴﻪ ﺃﻭ ﻳﺴﻠﺒﻪ ﺍﻟﻄﻬﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺍﻷﻭﻝ ﻣﻨﺘﻒ ﻓﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻭﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺻﺎﺭ ﻣﺴﺘﺨﺒﺜﺎً ﺑﺘﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻓﻴﺒﻄﻞ ﻧﻔﻌﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻟﻴﻼً ﺁﺧﺮ ﻳﺠﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﻣﺮﺟﻮﺣﺎً ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﻐﺘﺴﻞ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ. ﻭﻣﺎ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺑﻠﻔﻆ: ﺍﻏﺘﺴﻞ ﺑﻌﺾ ﺃﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﺟﻔﻨﺔ ﻓﺠﺎﺀ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻴﺘﻮﺿﺄ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﻐﺘﺴﻞ، ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ : ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻧﻲ ﻛﻨﺖ ﺟﻨﺒﺎ، ﻓﻘﺎﻝ: ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻻ ﻳﺠﻨﺐ. ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻃﻬﻮﺭﻳﺘﻪ، ﻭﺃﻧﻪ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻟﺤﺪﺙ، ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ .
ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺩ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻰ ﻳﻮﺳﻒ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ
[/JUSTIFY]
