وأكد معاوية أن وزير العدل محمد بشارة دوسة أصدر فتوى بأحقية المراجع العام بمراجعة كنانة متى أراد ذلك، داحضاً بذلك كل ما قيل عن أن الشركة لا تتم مراجعتها بواسطة المراجع العام.
وأكد معاوية أن نهج الإدارة القانونية سيكون مستمراً في مواجهة أية شركة تمتلك فيها الدولة أكثر من «20%»، وأضاف قائلاً: «لن نتردد في أية إجراءات قانونية في مواجهة الرافضين للمراجعة»، مؤكداً أن هناك شراكة بين الأجهزة العدلية والمراجع العام لتطبيق القانون بصرامة ودون إبطاء.
ولفت معاوية إلى أن المراجع العام اتخذ إجراءات قانونية في مواجهة الشركات الرافضة للمراجعة لمخالفتها المواد «12» مقروءة مع المادة «44» من قانون المراجع العام، وأشار إلى أنه وبموجب ذلك صدر أمر قبض من نيابة المال العام في مواجهة مدير الشركة، منهية بذلك جدلاً قانونياً أثار كثيراً من الجدل حول أحقية المراجع العام في مراجعة الشركة. وأشار معاوية إلى أن مخالفة المراجعة تترتب عليها عقوبات جنائية في مواجهة الشركة الرافضة حيث تصل العقوبة إلى درجة السجن.
صحيفة الإنتباهة
أبو عبيدة عبد الله
ع.ش
-
-
-
-
-
-
-
-
