حكاية الرغيف.. كلما نقول كملنا الشيل

مصادر ذات الصحيفة قالت إن الحزب الحاكم ينتظر اللحظة المناسبة لإعلان الأمر على الملأ ووضعه ضمن الإجراءات الاقتصادية المقبلة.. العودة السريعة لذاكرة رفع الدعومات بدأت من ذات ظهر المؤسسات الحزبية قبل أن تتدرج لتصل إلى الأجهزة التنفيذية التي يسيطر عليها الحزب الحاكم بذات أغلبية أعضائه في (الجهازين التنفيذي والتشريعي)، الذي ينظر مليا للأشياء والأحاديث من حوله ليرى أن ذات سيناريو رفع الدعم عن المحروقات بدأ بنفس الشاكلة، أسطوانات تعزف على بعض أوتار التهريب ثم استغلال العملة الحرة لأغراض أخرى من قبل المصدرين حتى وصل الأمر إلى غاياته بسلام مرفوعا عن الدعم.

الإشارة ليست بعيدة؛ فالذبذبات متداخلة بين السوق وقطاعاته المختلفة وصدى حديث الحزب الحاكم بل حتى نواياه لها انعكسات.

مدير شركة (سيقا) أكبر مطاحن الغلال في البلاد قال إن دعم الدولة للدقيق أدى إلى تغيير النمط الاستهلاكي لدى المواطن مما أدى إلى زيادة التهريب للدول المجاورة وارتفاع الأسعار مستدلا بأن الفائض من السلعة هو ما يذهب للتهريب. حديث مدير سيقا غير متماسك فالمعروف أن سلعة الدقيق الآن تواجه شحا وصل إلى درجة الانتظار في مخابز رغيف الخبز المنتشرة في العاصمة والولايات إضافة إلى أن السلعة إذا حققت فائضا فالأولى أنها تستخدم لمخزون الاستهلاك المحلي فضلا عن أن أسعار الدقيق في الداخل عالية جدا وربما أعلى من أسعاره في بعض دول الجوار ولا حاجة لتهريبها حيث أن الاستهلاك المحلي يمكنه أن يغطي ويجلب أرباحا دون الحاجة إلى عناء التهريب المحفوف بمخاطر المصادرة والطرق الوعرة.

تحرير سلعة الخبز الآن لم يعد أمرا مفزعا، معظم اصحاب المخابز يقومون بصناعة (ثلاث رغيفات) بجنيه واحد جيدة الصنع وتمتاز بوزن مقبول، بينما ذات المخابز تبيع أربع رغيفات بجنيه عندما تدهمها سلطات المراقبة.

قرار تحرير الخبز ربما يلجأ فيه البعض إلى بيع رغيفتين بسعر جنيه واحد وهي ذات سياسة التحرير التي كلما أصبح علينا معها صباح تجد أسعار السلع قد ارتفعت إلى عنان السماء، الخبز سيتم تحريره من واقع شح الدولار بينما سيتحرر المواطن من قبضة البيع والشراء و(يبيت القوا).

حسن محمد علي: صحيفة اليوم التالي