ودعوا لمراقبة شركات التعبئة وان يتم استيراد السكر بالحجم الفعلي لسد الفجوة والوقوف علي مواصفات السكر المستورد لحماية المستهلك من استخدام سلعة متدنية الجودة .
من جهته نفي وزير الدولة بوزارة المالية مجدي حسن ياسين خلال مخاطبته ملتقي المستهلك حول “سلعة السكر بين التصنيع والاستيراد” بمقر الجمعية اليوم نفي اتجاه الدولة لبيع بعض أسهم مصانع السكر .
وأشار إلي وجود نقص في سلعة السكر بالبلاد تتم تغطيتها بالاستيراد .
وأضاف بان شركة السكر السودانية لم تقوم ببيع نسبة 5%من الكميات المنتجة من السكر لحاجة البلاد الماسة لانتاج المزيد من سلعة السكر لسد النقص .
وأكد ياسين فتح باب استيراد سلعة السكر لانخفاضها مشيرا إلي أن سياسة التحرير لاتعني عدم السيطرة علي الاسواق الداخلية إنما اتاحة الفرص المتساوية للجميع طالبا بضرورة الاتفاق علي وجود سياسة ضمن استمرارية شركات السكر في انتاجها واكتساب مستثمرين وان يقدم السكر للمستهلك بسعر مناسب .
وكشف مدير التسويق والمبيعات بشركة سكر كنانة حسن عروة وجود مخالفات بشركات التعبئة التي تقوم بتعبئة جوالات سكر كنانة علي اساس تصنيعها بالشركة .
وأشار إلي ابادة كل المعروضات التي تم احرازها .
وقال أن الشركة ستقوم بحملة لتوضيح الفرق بين منتج كنانة وبقية الشركات الاخري مطالبا الدولة بوضع سياسة دائمة تخضع للمراجعة وتخلق توازن بين السعرالمحلي والعالمي ،والحد من عمليات فرض الرسوم علي السكر المحلي .
الخرطوم 8 -2-2014م (سونا)
[/JUSTIFY]