اعلن ذلك (لسونا) السيد حسن خالد حسب الله مدير منطقة قري الحرة ، مبينا ان المنطقة الحرة عبارة عن دولة يتم التعامل فيها كصادر ووارد معدداً المزايا التفضيلية واهمها اعفاء المنشآت العقارية داخل المنطقة من كافة رسوم الضرائب والجمارك والعوائد وحرية تحويل رأس المال المستثمر فى المنطقة الحرة والارباح الناشئة عنه خارج السودان بعد استيفاء الالتزامات ويستخرج عن طريق مصرف داخلى حيث يوجد بالمنطقة خمسة بنوك يتوقع زيادة عددها ، اضافة الى اعفاء المنتجات الصناعية فى المنطقة من الرسوم الجمركية فى حدود المواد والتكاليف والنفقات المحلية المستخدمة فى صنعها ،بجانب ميزة عدم التأميم والمصادرة .
واوضح ان بالمنطقة انشطة مختلفة تجارية وزراعية وصناعية وخدمية ومصرفية واعلامية وتعدين وسياحية .
واشار الى ميزة الجدوى الاقتصادية للمنطقة بزيادة الدخل القومى من النقد الاجنبى والوطنى لدعم الاقتصاد وذلك بتشجيع الصادرات السودانية المصنعة وشبه المصنعة وتطويرها وتوسيع اسواقها وفقاً لسياسات الدولة ،اضافة الى ادخال التكنولوجيا وتقنيات التصنيع والتخزين والتسويق وتوفير فرص العمالة وجذب رأس المال الاجنبي والوطني وتوظيفة فى النشاطات الاستثمارية التى حددها المجلس القومى للمناطق والاسواق الحرة .
وفيما يتعلق بالقانون قال ان هنالك اعفاءات من ضريبة ارباح الاعمال واعفاء اجور وعلاوات العاملين الاجانب من ضريبة الدخل واعفاء البضائع المصدرة والواردة للمناطق الحرة لغير السوق المحلى من كافة الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة باستثناء رسوم الخدمات التى يقدمها المجلس القومى .واكد تفاعل المنطقة الحرة مع المناطق المجاورة فى مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية واستيعاب ابناء هذه المناطق فى الانشطة المختلفة .
وقال حسن خالد حسب الله ان المنطقة الحرة تعتبر الزراع الايمن للشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة وذلك من خلال الايرادات التى تحققها بنسبة 80 % للشركة.
واشار الى ان الحصار الاقتصادي والسياسات المالية التى وضعت حجمت كثيراً المنافسة كما ان الفرق ما بين السعرالرسمى والسعر الموازى اثر ، كاشفاً عن رؤيتهم للمرحلة القادمة بتشجيع التصنيع للصادر والانتاج من اجل الصادر لتحقيق القيمة المضافة كحل امثل للخروج من الازمة الراهنة وقال فى هذا الصدد ندعو ونشجع ونحفز الجهات المختلفة للاستثمار بالمنطقة وقد ابدت عدد من الجهات استعدادها لذلك .
وبشر بالتصديق لبنك خارجي داخل المنطقة خلال هذا العام ،موضحا انه سيحل اشكالية التحويل الخارجي.
وفيما يتعلق بالسوق الافريقي قال تستطيع ان تصدر المنطقة الحرة لاى دولة افريقية خاصة التى لا توجد بها موانئ .
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
