** هذه هي النقاط والمعلومات الجوهرية التي وردت بالعمود، والمصدر فيها الجهة المدعية ومقدمة الاتهام، ولم يبذل كاتب العمود جهداً للاتصال بالجهة المتهمة للرد، وبنى على المعلومات الآحادية تحليلاً وآراء، وفي هذا ابتعاد عن المهنية والعدالة فيما أرى.
إن وزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك ولاية الخرطوم تنفي بصورة قاطعة أي اتفاق مع الجمعية السودانية لحماية المستهلك أو أي جهة أخرى لصرف منحة عيد للعاملين بالولاية. كما تنفي بصورة قاطعة أيضاً تفاوضها مع أي منتج أو منتجين على أسعار معينة لخراف الأضاحي هذا العام.
** وتشير الوزارة الى أن محفظة سلة قوت العاملين وهي شراكة ما بين اتحاد عمال ولاية الخرطوم وعدد من البنوك التجارية وترعاها الآلية العليا للمعالجات الاقتصادية بولاية الخرطوم، قد قامت بناءً على طلب اتحاد عمال ولاية الخرطوم بتوفير حوالي 20 ألف رأس من الخراف بالأقساط للراغبين من العمال الذين قاموا بتسجيل أسمائهم مسبقاً لدى وحداتهم النقابية، وذلك بعد دراسة عروض مقدمة من أحد عشر من الموردين، وأن هذه المحفظة تسلم الخراف الآن لممثلي النقابات بأوزان حسب الطلب ما بين 34 الى 46 كيلوجرام فأكثر، وأن أدنى سعر 825 جنيه وأعلى سعر 1007 جنيه، ويتم التسليم تحت اشراف بيطري كامل، وأن التسليم حتى ظهر الثلاثاء 23 أكتوبر قد تم لأكثر من 50% من العدد المستهدف. وتشير الوزارة الى أن دورها بالنسبة لهذه المحفظة يقتصر على أنها الضامن الأخير للعاملين من خلال مرتباتهم، علماً بأن الضامن الأول هو وحداتهم النقابية التي تقدم شيكات ضمان للمحفظة.
وتشير الوزارة الى أن سداد أقساط الاضاحي للعام الماضي قد تم بنسبة 100% وأن سداد أقساط أضاحي هذا العام سيبدأ خصمه بعد سداد أقساط كرتونة رمضان تخفيفاً على العاملين. انتهى بياننا الرسمي.
** أما رأيي الشخصي أخي الطاهر فهو إن اتحاد عمال ولاية الخرطوم وهو منظمة من منظمات المجتمع المدني قد نجح نجاحاً باهراً في مساعدة عضويته بالشراكة الذكية مع محفظة البنوك التجارية لتوفير العديد من احتياجات هذه العضوية. وبالمقابل فإن الجمعية السودانية لحماية المستهلك، وهي منظمة مجتمع مدني أيضاً، قد فشلت فشلاً ذريعاً في الوفاء بتعهداتها بتوفير خراف الأضاحي بسعر 500 جنيه للمستهلك لأنها ببساطة لا تملك خرافاً في مزارع تابعة لها، ولا تملك قدرات مالية تمكنها من المضاربة في أسعار الخراف، وبعد اعترافها العلني بهذا الفشل كان عليها تصميم خطابها الإعلامي على أساس أنها مجموعة ضغط تطلب من الحكومات الولائية والمحلية تخفيف رسومها الجبائية، وتطلب من المنتجين الاكتفاء بأرباح يسيرة، عوضاً عن خطاب يتجه للتهريج ورمي الناس بالباطل والافك والمعلومات غير الصحيحة التي أفقدت الجمعية مصداقيتها.. ودام الود بيننا.
د/ عادل عبد العزيز الفكي
المدير العام لإدارة الاقتصاد بوزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك
ولاية الخرطوم
** من إليكم ..
* شكراً للأخ الدكتور عادل عبد العزيز، المدير العام لإدارة الاقتصاد بمالية الخرطوم، على المتابعة والتوضيح..أها، فلنسمع رأي جمعية حماية المستهلك، تفنيداً لهذا التوضيح كان أو إعتذاراً لوزارة المالية، إذ هي التي ملكت الصحف – بالتصريحات الموثقة – كل معلومات مشروع الأضاحي..فالكرة في ملعب الأخ الدكتور ياسر ميرغني ، الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، ليؤكد أو ليعتذر.. وعيدكم سعيد ……….. ساتي
إليكم – السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]
