وكانت نول، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاء والمحامين، ذكرت في تصريحات صحفية في أبو ظبي أن النظام القضائي في دولة الإمارات “يخضع لسيطرة فعلية من قبل السلطة التنفيذية”.
وعبرت نول عن قلقها من “تقارير تتحدث عن خضوع الادعاء العام لأجهزة أمن الدولة”.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية عبدالرحيم يوسف العوضي قوله إن بعض “الملاحظات التي أثارتها سعادة المقررة الخاصة للأمم المتحدة قد استندت إلى معلومات من مصادر غير معلومة وتتسق بشكل كبير مع الحملة ذات الدوافع السياسية لمجموعات معينة بغرض تشويه سمعة دولة الإمارات”.
وأضاف أن هذا الأمر “جعل من الصعب تقييم مدى مصداقية وحيادية تلك المعلومات وبالتالي مدى صحة المواضيع المثارة.”
وخلص بيان الوزارة إلى القول: “بالرغم من ذلك سوف نستمر في تواصلنا البناء والهادف مع المقررة الخاصة لمساعدتها في أداء المهام المكلفة بها”، واعدا بدراسة التقرير الأولى الذي أرسلته نول للسلطات الإماراتية.
وجاءت تصريحات مبعوثة الأمم المتحدة في نهاية زيارة لمدة تسعة أيام للإمارات بهدف جمع المعلومات بشأن تقارير واتهامات لسير بعض المحاكمات في الإمارات، خاصة بعد محاكمة عدد من أعضاء التنظيم السري للإخوان المسلمين، وإن لم تشر مباشرة لهذه المحاكمات.
وأوصت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بتأسيس نقابة مستقلة للمحامين، مضيفة ان أي جهاز للإدارة الذاتية من شأنه أن يعزز من استقلالية المحامين.
سكاي نيوز عربية
م.ت[/JUSTIFY]
-
-
-
-
-
-
-
-
