فكفكة اقتصادية

ما زالت النظرة القائدة لأمور الموازنة والصرف بالبلاد ترخي وترهف السمع وتعمق النظر في انتظار التنفيذ الحقيقي، لما اتفق عليه مع دولة الجنوب لتواجه البلاد العام المقبل بقدرٍ من الانفراج في الملف الاقتصادي.. ففي حال البدء في ضخ البترول والدفع لرسوم العبور تكون الصعاب التي واجهت الاقتصاد السوداني قد بدأت في فكفكة شفرة الضغط والمعالجات الصعبة التي أصابت «محمد أحمد» أكثر من غيره في عموم حياته.. ولو أن وزارة المالية بالعمق و «الحسس» بالأجواء العامة وحالة الحنق والضنك الذي ذاقه الشعب السوداني، نتيجة للمعالجات والغلاء الفاحش الذي أعقب تداعيات الانفصال و«قفل البلف» لشرعت منذ خطوات التقدم في الاتفاق مع دولة الجنوب في طمأنة المواطنين بأنها سوف تحسن أوضاع العاملين، وتقدم الدعم لكثير من الخدمات التي تلقي بظلالها المباشرة في جمعة حياة هؤلاء.. رغم أننا جميعاً نعلم أن موازنة الدولة قد لا تتواءم مع الأحلام العراض والأماني الطموحة لرفاهية المواطنين، ولكن من أبسط المؤشرات أن تدرج في مضابط موجهات الموازنة للعام القادم التطمينات التي تدخل في قلب الشارع السوداني- الثبات واليقين- بأن الدولة تضعه في الأولويات.. حيث أنه من حق المواطن أن يتأكد أن هناك تناسباً بين ما يحقق من دخل وتصريفه لأمور معيشته.. ولا أدري كيف أصف الشعور الباهت الذي رمق به الشارع السوداني السيد وزير المالية وهو يتحدث في الفضائية مؤكداً أنه لا زيادة في المرتبات.. كيف بالله يتأكد لهذا الفرد السوداني أن يعرف أن الظروف الاقتصادية لبلاده في مسار متوجه للانفراج!

إن كانت وزارة المالية عازمة على مواصلة السياسات الضاغطة التي ظهرت معالمها في النصف الثاني من العام الحالي، فعليها من باب الرأفة بهذا الشعب الذي بات مصفوفاً على أبواب السفارات، وزاهداً في البقاء على أرض الأجداد رغبة في غياهب المجهول، الذي بالنسبة له أكثر أمناً من واقع يعيشه، وهو في وطنه ووسط عشيرته.. ما لم تحمل الموازنة القادمة إشارات واضحة لفكفكة هذه التعقيدات الاقتصادية، يظل المواطن السوداني ينظر لبلاده نظرة واجفة متوجسة تخلو من الطمأنينة واليقين بأن القادم من الأيام يحمل فرج الضيق والهم..

رغم كل الظواهر التي تقول إن البلاد تكسب في مجالات بعينها إلا أن واقع الحياة المعاشة في جانب التفاصيل المتعلقة بالخدمات التعليمية والعلاجية يفند الأقوال، فلو إن أطنان الذهب التي ملأت الإعلام ضجيجاً موجهة لفكفكة الضوائق الاقتصادية التي عمادها الوحدة السكانية-أي الفرد السوداني- لبدت بعض حالات الرضاء العام، نحن لا نعلق مطلق الوجع الاقتصادي على وزارة المالية، ولكنا على أرض الواقع لا نتوجه إلا إلى آلياتها باعتبارها خلاصة الظرف الاقتصادي بالبلاد وشؤون إدارة حياة العباد.

آخر الكلام:- لا أدري لماذا لا يكون من أولويات وزارة المالية وهي المعنية بالحساب الذي هو «ولد»، أن توالف ما بين دخول العاملين داخل أطرها «اقلاه» والظروف الاقتصادية العامة.. في زمن أضحى مرتب الدكتور أو المهندس لا يساوي ثمن خروف.. أو قل «مرتبك خروف متوسط».
[LEFT]مع محبتي للجميع..[/LEFT] [/JUSTIFY]