وبحسب «سونا» فإن منطوق القرار جاء عملاً بأحكام المادة «45 هـ» من دستور ولاية الجزيرة الانتقالي لسنة «2005»، وبعد الاطلاع على نص المادة «50» من قانون الحكم المحلي بولاية الجزيرة لسنة «2006»، تعديل سنة «2011»، ونص القرار أن يقوم الأمناء العامون بالمجالس التشريعية بالمحليات باستلام العُهد من قيادات وأعضاء المجالس واتخاذ كل الإجراءات والتدابير لإنفاذ القرار. يذكر أن المجلس التشريعي بمحلية أم القرى كان بصدد عقد جلسة أمس لسحب الثقة والمطالبة بإعفاء المعتمد، إلا أن الوالي استبق تلك الجلسة بإصدار قراره منتصف ليلة أمس الأول عبر إذاعة الولاية.
صحيفة الإنتباهة
أحمد الطيب
ع.ش