(89817) جنيهاً الاعتداء على المال العام بسنار وتشريعي نهر النيل يُطالب بمحاسبة المعتدين

[ALIGN=JUSTIFY]كشف تقرير المراجع العام بولاية سنار عن وقوع خمس حالات اختلاس بلغت فى جملتها (16.523) جنيهاً، وثلاث عشرة مخالفة مالية بلغت (73.294) جنيهاً، فيما بلغ الاعتداء على المال العام بديوان الزكاة بالولاية (3290) جوال ذرة و(146) جوال دخن و(65) جوال سمسم.وعزا تقرير المراجع العام للعام 2007م الذى اودع منضدة مجلس تشريعى سنار امس الاول وحصلت «الرأي العام» على نسخة منه، اسباب الاختلاسات والمخالفات المالية ،الى التوجيهات المالية الخاطئة والصرف من الايرادات قبل توريدها وعدم الالتزام باتباع اجراءات الشراء والتعاقد.واكد د. اسامة عبد الكريم رئيس المجلس التشريعى لولاية سنار، حرص المجلس على المال العام، وقال: بالنظر الى المبالغ التى تم صرفها فان ولاية سنار هى الاقل اختلاساً بين ولايات السودان الاخرى، مشيراً الى استرداد جزء كبير من المبالغ المختلسة. واشاد بالانسجام بين الاحزاب المكونة للمجلس. لافتاً الى ان المجلس يمضى دونما (تشاكس). من ناحيته قال احمد عبد القادر وزير المالية بولاية سنار ان الاجراءات والضوابط التى وضعتها وزارته ادت الى تقليل الاختلاسات والمخالفات بصورة كبيرة، واشار فى هذا السياق الى تقوية اداء المراجعة الداخلية، وتأهيل المراجعين والمحاسبين والاهتمام بالتدريب الى جانب تكوين لجنة للرقابة المالية من الجهات كافة ذات الصلة بأمر المال العام تجتمع شهرياً لمراجعة الملاحظات وتقارير الاداء وفرض هيبة وزارة المالية على المال العام. الى ذلك أثنى الخير يوسف نورالدين امين ديوان الزكاة بولاية سنار على جهود المراجعة الداخلية للديوان التى تمكن من ضبط المخالفات المالية، واكد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة مع المتهمين، مشيراً الى وضع ضوابط صارمة تحول دون تكرار ما حدث من تجاوزات مستقبلاً، وكشف عن استرداد (1889) جوال ذرة من المتهمين. وقال الخير ان لديوان الزكاة بسنار خطة طموحة هذا العام. مشيراً الى ان المبلغ المخصص للمشروعات هو (20.230.000) جنيه، وان عدد المشروعات هو (3591) مشروعاً يستفيد منها (55.483) مواطناً،لافتاً الى ان تكملة مشروع (سد دوبا) من اكبر المشاريع التى ينفذها الديوان هذا العام.
وعلى ذات الصعيد وصف يحيى محمد جيب السيد رئيس مجلس تشريعى ولاية نهر النيل ارصدة حساب العهد التى تم تصنيفها لتجاوزها المدة القانونية اعتداءً صريحاً على المال العام يستوجب المحاسبة والعقوبة الجنائية، ووجه السيد خلال مداولات المجلس حول تقرير جهاز المراجعة الولائى لحسابات الولاية للعام 2007م، انتقادات حادة للاجهزة الولائية المختصة لعجزها والتقاعس عن انفاذ قرارات المجلس القاضية بتصفية (14) شركة ولائية لم تمارس نشاطها منذ تأسيسها العام 1997م، مطالباً بالانفاذ الفورى لتلك القرارات.
من جانبه اكد عمر مكى مدير جهاز المراجعة الولائى ان جهازه مراجع خارجى لتأكيد التوظيف الاممثل للمال العام، وليس جهة رقابية ،والقى باللائمة على الاجهزة المحاسبية والمالية، واجهزة الضبط الرقابى الداخلى بالولاية لمسؤوليتها عن احكام القوانين واللوائح المالية والمحاسبية لاحتواء اى اعتداءات ومخالفات وتجاوزات فى المال العام، واعلن مكى ان الشركات الحائزة على امتياز انشاء عدد من المشاريع فى الولاية فشلت فى الايفاء بالتعاقدات المبرمة معها وأحيل امرها للادارة القانونية للبت فيها.[/ALIGN] الراي العام