وسبق ان استمعت فى الجلسة السابقة الى المتحرى الذى افاد بأن الشاكي المفوض عن هيئة تطوير الزراعة بسد مروى يفيد فى بلاغه بأن مجهولاً تقدم ببلاغ تحويل مالي مزور من حساب الهيئة الى حساب شركة الحلقة للانشاءات المتطورة بمبلغ مليوني جنيه سوداني.
وتم تحويل المبلغ وخصم من حساب الهيئة على البنك الزراعي السوداني، وبذلك تم فتح بلاغ تحت المادتين «21» من القانون الجنائى و «177» خيانة الامانة، وكون تيم من ادارة المباحث تمكن من القبض على المتهمين وتقديم البنك الزراعي تحت المادة «174» الاحتيال، تم ذلك وفق خطاب مزور من هيئة تطوير الزراعة وتحويل المبلغ لحساب شركة الحلقة للمنشآت وبقرار من النيابة تم شطب البلاغ بعد ان سدد البنك مبلغ مليوني جنيه لهيئة تطوير الزراعة بسد مروى بتسوية امام النيابة ليصبح البنك هو الشاكي المتضرر، وتم التحري في البلاغ بواسطة ملازم أول شرطة مصعب ابراهيم حسب توجيهات مدير ادارة المباحث.
صحيفة الإنتباهة
إخلاص أحمد
ع.ش
-
-
-
-
-
-
-
-
