وأشارت هيئة الاتهام عن أولياء الدم أمام محكمة الدروشاب برئاسة القاضي محمد صديق، إلى أن عدم مقاضاة أمين المخزن الذي قام بتسليح المتهم بطريقة غير قانونية إجحاف بحق أولياء دم القتيلة ومخالف للدستور الانتقالي للعام 5002م وقانون الإجراءات الجنائية للعام 1991م، بجانب مخالفته للمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل حكومة السودان .
وفي الوقت ذاته طالبت هيئة الاتهام برئاسة الأستاذ المعتصم الحاج أحمد من المحكمة إرجاء الجلسات لحين صدور قرار حول استجابة المدعي العام على الطلب.
ومن جهتها قررت المحكمة نقل جلسات المحاكمة من الدروشاب إلى محكمة جنايات بحري لضيق قاعات جنايات الدروشاب، وحددت المحكمة جلسة في منتصف الشهر الجاري.
صحيفة آخر لحظة
ت.إ[/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
