اللقاء الذي تم أول أمس بلقاء زعيم حزب الأمة الصادق المهدي ورئيس حركة الإصلاح الآن الدكتور غازي صلاح الدين تم فيه مناقشة عدد من القضايا، وتداول حول الموقف السياسي الراهن والاتفاق على أن الأزمة الوطنية المتعددة الجوانب توجب مخرجاً قومياً عاجلاً، واتفقوا أن القوى المتطلعة لبناء مستقبل السودان بما يحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي معنية بتحديد مطالب الشعب لبناء المستقبل.
لذلك قرر المجتمعون تكوين «غرفة عمليات بالتشاور مع بقية القوى السياسية» للدعوة لورشة عمل مهمتها الاتفاق على المطالب الشعبية وتحديد آليات تحقيقها والتوقيت المطلوب لإنجازها، على أن تنظم هذه الورشة في مدة لا تزيد عن أسبوعين.
وتشمل هذه الورشة كل القوى السياسية والمدنية المتطلعة لنظام المستقبل الجديد. مجموعة العمل هذه سوف تحدد مكان وزمان وأجندة اللقاء المنشود.
وبحسب القيادي بحركة الإصلاح الآن أسامة توفيق خلال حديثه للصحيفة أنه تمت محاسبتهم وتجميد عضويتهم بعد عدة لقاءات سابقة مع رؤساء الأحزاب.
وأضاف أن الاتفاق في وجهات النظر بين حزبي الأمة وحركة الإصلاح الآن ليس جديداً لهذا كان البيان واضحاً ومشتركاً بعد أن تطابقت وجهات النظر ومن ثم تكوين لجنة من الحزب والحركة للاتصال ببقية الأحزاب لتكوين غرفة عمل مشتركة لإيجاد مخرج للأزمة السياسية بالبلاد، ويمضي توفيق قائلاً إنهم بصدد الإعداد لورشة تضم كل القوى السياسية وحددت مواعيد لهذه الورشة خلال أسبوعين تضم كل القوى السياسية ومن ثم تقديم ورقة للرئيس فيها مطالب الشارع السوداني. ويضيف توفيق أنهم في حركة الإصلاح الآن لهم برامج اتصالات مع بقية الأحزاب الأخرى.
إلا أن حزب الأمة رفض أن يكون هناك تقارب، وبحسب نائب الحزب الفريق صديق خلال حديثه بأنه ليس هناك تقارب بين حزبي الأمة وحركة الإصلاح الآن لكن الحزبين التقيا واتفقا على ضرورة إحداث تغيير وبالوسائل السلمية وبضرورة توسيع دائرة المشاركة في إدارة الشأن الوطني بعيداً عن الإقصاء، وليس بمقدور حزب أو جماعة السيطرة على الحكم إضافة إلى الاتفاق على إيجاد معالجة لكل القضايا الوطنية.
ويرى حزب الأمة خلال تعميم صحفي للسفير نجيب الخير عبد الوهاب أمين العلاقات الخارجية للحزب أن القضايا التي تحتاج الى حوار بين المؤتمر الوطني والقوى السياسية قليلة ومحددة وهي تتعلق بحقوق مشروعة وليست رغبات أو طموحات. وأضاف أن القاعدة تقضي أن ترد الحقوق بلا حوار، والاستثناء أن يجري الحوار على الحقوق.
وجدد الحزب قناعته أن الوطني بمشاركته في كل الأنظمة الديمقراطية السابقة لا يجهل مقتضيات التحول الديمقراطي ومتطلبات إحقاق الحقوق المشروعة.
وأضاف أنه من واقع إدراكه للوضع الإقليمي والدولي ينبغي أن يكون الوطني هو الأحوج والأكثر استعجالاً للحلول والمعالجات، قناعته أن حل أزمات البلاد الداخلية والخارجية تتطلب إرادة قوية من الوطني للإحقاق السريع للعدل حول هذه القضايا.
وأضاف أن تأخير العدل بشأنها فيه ظلم للوطن وشعبه، وأن أسوأ أنواع الظلم هو الادعاء في ظروف البلاد الراهنة أن العدل هو الذي يسود.
على كلٍّ تسعى القوى السياسية في المرحلة المقبلة تكوين آليات جديدة من خلال ورش سوف تعقد في الأسابيع القادمة من خلالها ستحدد المطلب الشعبية علها تأتي بنتيجة مختلفة خاصة وأن تقارباً أو اتفاقاً بدأ يظهر بين أحزب المعارضة وحركة الإصلاح الآن، فهل ستأتي بنتيجة إيجابية؟
صحيفة الانتباهة
هنادي عبد اللطيف
ت.إ[/JUSTIFY]
-
-
-
-
-
-
-
-
