وبينت الوزارة أنه في إطار الإجراءات الجنائية الخاصة المتعلقة بالربيع العربي، فقد قررت التعاون القضائي مع مصر فيما يتعلق بوجود جرائم محتملة لغسيل الأموال من قبل.
وبينت الوزارة ” خلال الأشهر الأخيرة، حللت الوزارة الملف المصري بعمق وكثافة، وفي هذا السياق، فإن الوزارة ستضع ضمن أولوياتها البحث عن حقائق فيما يتعلق بعلاقات الأشخاص المشتبهين- جميع المواطنين المصريين المتورطين خلال حكم مبارك، وكذلك تحليل علاقتهم المصرفية وتدفقاتهم المالية في البنوك السويسرية.
وتوضح الوزارة ” كما هو الحال في جميع حالات غسيل الأموال، سواء كانت الجريمة مرتكبة في الخارج، حيث يجوز للسلطات السويسرية اتخاذ إجراءات جنائية ضد المشتبهين” مؤكدة أن التعاون مع السلطات القضائية المصرية أمر ضروري.
وأضافت الوزارة أنه خلال الأيام المقبلة ستسعى لجنة السياسة النقدية السويسرية بنشاط لمساعدة السلطات القضائية المصرية المختصة، فيما يتعلق بالكشف عن قضايا غسيل الأموال وفقًا للأحكام المعمول لبها في القانون الاتحادي بشأن المساعدات المتبادلة في المسائل الجنائية الدولية وقانون الإجراءات الجنائية السويسرية.
البوابة نيوز
[/JUSTIFY]-
-
-
-
-
-
-
-
