وأضاف “ضياء الدين”:( الوضع الانتقالي الكامل يجسد الإجماع الوطني لشعبنا، ويشكل خطوة متقدمة نحو الإصلاح السياسي والدستوري. ودون الالتزام بهذه الاشتراطات المنطقية لن تكون هنالك أي فرصة للحوار، وعليه بالضرورة لا يمكن الحديث عن وثبة للأمام).وأشار بيان قوى الإجماع الوطني إلى أن الخطاب الأخير تجاهل مطالب شعبية واضحة متصلة بالإصلاح الشامل، في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتي تتطلب من النظام الاستجابة لها بقرارات واضحة، بدل الالتفاف حولها باسم الحوار.
من جانبه رحب حزب المؤتمر الوطني الحاكم بقبول قوى المعارضة للحوار معه حول القضايا التي طرحها الرئيس “عمر البشير” في خطابه الأخير. وقال إنه سيقبل برؤى القوى السياسية حول القضايا المختلفة على رأسها الحريات والسلام والتداول السلمي للسلطة، لطالما أخضعت للحوار من قبل الطرفين لكن دون شروط مسبقة.
وقال القيادي في المؤتمر الوطني “ربيع عبد العاطي” لـ(المجهر)، إن المؤتمر الوطني يود أن تأتي قوى المعارضة برؤيتها حول الحريات، وإقرار السلام وكيفية التداول السلمي للسلطة، وعلى المؤتمر الوطني أن يطرح رؤيته، فإذا تم الاتفاق حول تلك المحاور يكون هذا هو المطلوب، وإذا اختلف الطرفان يمكن بعد ذلك أن تدفع قوى المعارضة بشروطها، ولها الحق في أن تتمسك بشروطها لإزالة الانسدادات التي يمكن أن تقف حائلاً بين الطرفين.
وأبدى “عبد العاطي” استغرابه بأن كل قنوات الحوار سالكة ومفتوحة بين الطرفين، ثم يتعمد أحد بسد هذه القنوات. وأضاف أن المؤتمر الوطني على قناعة بأن لكل من الطرفين تصوره للحل.
وأوضح أن الحزب الحاكم كان بإمكانه أن يفرض رؤيته لكن هذا النهج غير صحيح. وأن الحزب عرض بضاعته في وثيقة الإصلاح، وأن المعارضة عليها أن تأتي برؤاها لحل جميع القضايا محل الخلاف، مشيراً إلى أن الجميع حينها سيكون ملزماً بما يتم الاتفاق حوله.
صحيفة المجهر السياسي
طلال إسماعيل سامي عبد الرحمن