وكشف الوزير عن إمكانية استقطاب المغتربين للاستثمار في مشروعات حكومية كمشروعات السكر واستصلاح الأراضي الزراعية واستخدام الوسائل الحديثة في الزراعة وتشجيعهم على ذلك بعدم مطالبتهم بأي رسوم على أن يقوم المغترب باستجلاب قدراته المالية الى الداخل بعد توفر عدد من الضمانات.
من جهته طالب الامين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج دكتور كرار التهامي وزارة المالية بإعادة النظر في قرار فرض ضرائب جديدة على المغتربين والسعي نحو إيجاد بدائل تشجيعية لاستقطاب استثمارات ومدخرات السودانيين بالخارج كبديل ناجع ومستمر.
وقدم التهامي خلال اجتماع تنويراً ضافياً حول مفهوم الهجرة والتنمية، مبيناً الدور الإيجابي لتحويلات المغتربين كمورد مهم في التنمية وأنها المكسب الحقيقي، مستعرضا في ذات الإطار مكاسب عدد من الدول من تحويلات مغتربيها.
وثمن التهامي إسهامات المغتربين في مشروعات التنمية بالبلاد ومشروعات المعرفة بصفة خاصة، مشيراً الى ضرورة إيجاد تسهيلات وحوافز لتشجيعهم على تحويل مدخراتهم وارتباطهم بوطنهم بصورة أكبر.
الخرطوم 30-1-2014 (سونا)
[/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
