محمد إسحق : العلاقات التجارية بين السودان ومصر.. موانع في الطريق
[JUSTIFY]بحسب الأخبار التي تم تداولها أمس الأول عن توقف مرور صادرات مصرية إلى السودان والذي ورد بلسان غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات في مصر أن الجهات الأمنية في مصر منعت مرور الصادرات المصرية للسودان مما أدى إلى تكدس أكثر من «300» جرار محملة بالبضائع بمنطقة شلاتين، وحتماً يؤدي الإجراء إلى قلق من قبل المستوردين والتجار السودانيين الذين أبرموا تعاقدات من المصدرين المصريين علماً بأن الغرفة تلقت شكوى من شعبة الحلويات بخصوص توقف حركة الصادرات إلى السودان ودعت إلى تدخل وزير الصناعة والتجارة المصرية لحل الأزمة خاصة أن حجم صادرات الحلويات فقط إلى السودان يبلغ 700 مليون جنيه، وطالبت الغرفة بضرورة النظر في هذا الأمر منعاً لخروج مصر من السوق السوداني خاصة أن هناك مائة مصنع حلويات تعمل على التصدير للسودان ولا يتحمل القطاع الأساليب التي اتخذتها السلطات الأمنية المصرية والتي تضر بالاقتصاد المصري وتؤدي الى تشوه العلاقات السودانية المصرية رئيس غرفة المستوردين سمير أحمد قاسم أشار خلال في حديثه لـ «الإنتباهة» أن منع السلطات الأمنية المصرية الصادرات من الذهاب إلى السودان أمر يخص وزارة التجارة الخارجية وليس الجهات الاستثمارية وغرفة المستوردين، وتحدث لـ «الإنتباهة» مدير الصادرات السودانية بوزارة التجارة الخارجية عبد العزيز أبو طالب مؤكدًا انسياب الصادرات السودانية إلى مصر دون أي مشكلات تعترض طريقها وقال إنه فيما يخص منع الأمن المصري الصادرات المصرية إلى السودان ليس معنية به وزارة التجارة الخارجية وإنما بنك السودان المركزي والبنوك التجارية. أما الخبير الاقتصادي البروفسير عصام الدين عبد الوهاب بوب أكد أن العلاقات الاقتصادية السودانية المصرية دائماً تتأثر بالتقلبات السياسية والتغيرات التي تحدث بصورة دائمة ويمكن أن لايكون لها أسباب اقتصادية واضحة ولكن من الواضح أنه مع التغيرات السياسية الحالية في مصر فإن هذا الأمر أثر على العلاقات الاقتصادية بين الدولتين مستغرباً توقف الصادرات المصرية إلى السودان بحجج واهية، واعتبر الخطوة بغير الموقفة لأن الصادرات المصرية إلى السودان تشكل تدفقاً مالياً إلى مصر والأمر الآخر إذا ما كانت الصادرات السودانية مسموح لها بدخول مصر رغم أن هذا يؤدي إلى مزيد من العجز في ميزان المدفوعات مصر وسبق ذلك اتفاقيات كثيرة تم فيها الاتفاق ضمنياً على أن الحركة الاقتصادية والتجارية بين مصر والسودان يجب أن لا تتأثر بالمتغيرات السياسية وهو مالم يحدث.
