“شروط عقد الزواج” .. بين الشرع والمجتمع وحقوق الزوجين

حنان(24 عاماً) تقول :” اشترط على اهلي قبل عقد القران ان اكمل تعليمي وفي نفس الوقت ان استمر في عملي الوظيفي فأنا اعمل في احدى الشركات الخاصة وطلبت كتابة هذا الشرط في عقد الزواج الا ان اهل زوجي رفضوا ذلك بحجج واهية وفي بداية الامر رفضت ذلك ؛ ولكن بعد فترة وافقت مقابل أن يكون الشرط ضمنياً غير مسجل من قبل اهل زوجي وكان الاتفاق أمام مجموعة من المخاتير.

واضافت لــ” دنيا الوطن”: ” بعد الزواج بعام واحد طلب زوجي التوقف عن الدراسة و وترك الوظيفة فرفضت ذلك”

تتابع: ” توجهت الى المخاتير الذين كفلوه؛ الا انهم لم يستطيعوا الزام زوجي و لم أعد اثق بأحد بعد اليوم ابداً والمخاتير خدعوني ولن أسامحهم ”

وتروي البقية من قصتها:” توجهت بعدها الى المحكمة حتى اطلب الطلاق ؛ ولكن زوجي رفض ان يطلقني وتدخل أهل الخير حتى يتم الاصلاح بيننا ولكن زوجي كان مصرا على ان اترك التعليم والوظيفة معاً, ولافتة “حنان” انها واحدة من عشرات الفتيات اللواتي فقدن حقوقهن الخاصة، بسبب جهلهن بوضعية شروط عقد الزواج واوفقت على ان تعطي زوجها الثقة وهو غير اهل لها والسبب عدم كتابة كل شروطها في العقد”.

الكفلاء غير ملزمين بالتنفيذ
وقصة أخرى ترويها ساجدة (29) عاما حين وافقت أن يكون هناك كفيل لشرطها بالاستمرار في عملها دون كتابة ذلك في عقد الزواج

تقول :” عندما وافقت على الزواج اشترطت على خطيبي ان أكتب شرطا في عقد الزواج وهوان استمرفي عملي حيث انني اعمل ممرضة في مستشفى الشفاء ولكن عندما وصلنا الى المحكمةلكتابة العقد رفض والد خطيبي ذلك وقال لي:” انا اكفله”، ولم يوافق على كتابة الشرط في عقد الزواج”.

وتضيف لـــ” دنيا الوطن” :” وثقت بكلام عمي ولم اكتب الشرط في العقد ؛ ولكن للأسف بعد مضي اكثر من عامين ونصف على الزواج طلب زوجي ترك عملي فرفضت وحدثت بعض المشكلات لافتة انها توجهت الى عمها الذي كفل زوجها؛ ولكنه لم ينفذ وعده، وقال:” ان الوقت لا يسمح ان تبقي في عملك”.

وأوضحت انه لم يبق امامها خيار اخر الا ان تتوجه الى المحكمة وتطلب الطلاق لأنها لن تفرط بحلمها في الحياة بترك عملها مهما كانت الظروف والاسباب وأشارت الى ان عمها كذب عليها ولم يكن صادقا فيما قال.

ويجدر الاشارة الى ان الكثير من الفتيات ذوات الحالات الخاصة والاستثنائية، تطالب بوضع شروط في عقد الزواج لتحديد طبيعة العلاقة الزوجية خاصة ًعندما تكون الفتاة موظفة وأسرتها فقيرة وترغب في منح جزء من راتبها لوالدها، أو لديها طموح في إكمال دراستها الجامعية العلياأو السماح لها بالعمل.

عادة المجتمع ترفض ذلك

يؤكد الاختصاصي النفسي والاجتماعي بجامعة الازهر بغزة الدكتور محمد الاغا أن وضع الشروط المكتوبة في عقد الزواج جائزة وحق من حقوق الزوج أو الزوجة ويضمن عدم الإخلال بها في المستقبل ؛ ولكن المجتمع بطبيعته يرفض ذلك ويتحفظ على كتابتها في العقد ويفضل أن يكون ضمنية من اجل تعزيز الثقة بين الزوج والزوجة.

وقال:” ان المجتمع الفلسطيني أصبح مجتمعا عشائرياَ ويكون الكفلاء هم المخاتير والوجهاء لذلك تكون الضمانة في عقد الزواج ان يكون شفوياً وليس مكتوباً في العقد وفي حال حدوث أي مشكلة يلجأ الطرف المتضرر الى الجهة التي كفلت الطرف الآخر وهم المخاتير والوجهاء ؛ ولكن في احيان كثيرة لا يستطيع الكفلاء ان يلزموا الطرف الذي كفلوه ومن هنا تبدأ المشكلات”.

ولافتا الى انه في حال لم ينفذ أحد الزوجين الشروط المتفق عليها في العقد لا يجب ان يحدث حالة من التوتر في العلاقة بين الزوجين ؛ بل يجب ان يكون هناك حالة من التوافق بعيداً عن المشكلات لأنه من الطبيعي ان يحدث الخلاف بينهما؛ ولكن يجب ان يتم احتواءه بعيداً عن الاحتكام إلى القضاء لأنه سوف يؤدي الى تعميق الخلاف وربما يدفع الى تدمير الحياة الزوجية.

موقف الشرع
وفي ذات السياق تقول المحامية الشرعية إصلاح حسنية :” أن الشرع أجاز وضع الشروط في عقد الزواج للزوج والزوجة على حد سواء حيث إنه حق للطرفين وضع الشروط المناسبة لهما وان يكون ملزم التطبيق من قبل الزوجين شريطة ان لا يكون مخالفا للشرع مثل ان تشترط الزوجة عدم ان يتزوج بغيرها او تحديد النسل وهذا مخالف للشرع فكل ما يخالف الشرع لا يكتب ابداً.

وبخصوص ان يكون هناك ضمانة شفهية لكلا الزوجين اذا كان هنالك شروط بحيث لا تكتب في العقد أوضحت حسنية لـــ” دنيا الوطن”:” انها تكون من الوفاء لمن ضمنها ان يلتزم بها على تنفيذه؛ ولكن في حال تم الإخلال بها لا يفسخ عقد الزوج ولا يستطيع صاحب الشرط المطالبة قضائياً بتنفيذه لأنه طالما لم يكتب في العقد فهي غير ملزمة قانونياً.

وتبين ان الكفلاء ويكون في الغالب هم الوجهاء والمخاتير لا يستطيعون ان يضمنوا الزوج اوحتى الزوجة في حال حدثت مشكلة بينهما أن يلزم الطرف الذي كفله في تنفيذ الشرط المتفق عليه.

دنيا الوطن
م.ت[/JUSTIFY]