رئيس البرلمان : كل السودانيين بالـ«فيس بوك وتويتر» راضون عن الخطاب

وفي ذات الاتجاه اعترف الفاتح أن الصيغة التي كانت في الانتخابات الماضية تحتاج لمراجعة، وشدد على ضرورة مراجعة قانون الانتخابات لأحداث الوئام الوطني للتهيئة لمشاركة فاعلة في الانتخابات القادمة 2015، وأشار إلى أن الرقابة على الانتخابات القادمة ستكون محل توافق بين الجميع، معلناً استعدادهم لتقبل اشتراطات الأحزاب للمشاركة لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.
نقد ذاتي من ناحيته، طالب حزب الأمة في بيان تسلمت «الإنتباهة» نسخة منه أمس، أن يبدأ الإصلاح والتجديد بنقد ذاتي لأهم الإخفاقات التي على رأسها اتفاقية السلام الشامل، مبيناً أنها أخفقت في تحقيق أهم ما وعدت به من سلام شامل ووحدة جاذبة، وتحول ديمقراطي، ونقد لعيوب انتخابات «2010» والبطش المفرط بمتظاهري سبتمبر الماضي، وشدد البيان على ربط الإصلاح الاقتصادي ببرنامج قومي، والالتزام بكل شروط الحرية، والنزاهة للانتخابات القادمة، وقطع البيان أن حالة البلاد وما تواجهه من مخاطر لا تسمح بالعموميات ولا بحوارات في زمن مفتوح، بل تتطلب إجراءات جذرية محددة، مشيراً لإقامة نظام جديد يقيم دولة الوطن بدلاً عن دولة الحزب.
فجيعة وقال مساعد الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي لـ «الإنتباهة» إن الشعب السوداني كان يتطلع للإصلاحات لكنه «فُجع» حينما تحدث الخطاب عن ركائز الوثبة، واعتبر السنوسي خطاب الرئيس أنه لا يستحق أن يُدعى له الناس ويُهيأ له الشعب السوداني والسفراء والبعثات الدولية، وزاد أن الشعب السوداني خُذل في خطاب الرئيس وأنه لم يعالج قضايا الاقتصاد والضائقة المعيشية التي يعانيها المواطن، بجانب محاربة الفساد الذي ورد في تقرير المراجع العام.

وبرر السنوسي حضور الترابي لخطاب الرئيس بأن حزبه كان يتوقع قرارات مصيرية لمصلحة الوطن والمواطن، وقطع بعدم مشاركة حزبه في أي حوار ثنائي مع الحزب الحاكم، وقال كان ينبغي أن يرسل الحزب نائب الأمين العام بدلاً عن الترابي.

قال الأمين العام للحركة الإسلامية الزبير محمد الحسن إن خطاب رئيس الجمهورية الذي احتوى على وثيقة للإصلاح السياسي يمثل عرضاً من المؤتمر الوطني والحكومة للقوى السياسية والشعب السوداني من أجل إدارة الحوار السياسي والعمل السياسي خلال المرحلة القادمة.

وقال الزبير لـ(سونا): إن الحوار يستهدف تحقيق التقاء وطني للقوى السياسية حول الثوابت الوطنية والاتفاق على مرتكزاتها من دستور وتداول سلمي للسلطة وآليات إجراء الانتخابات من إجازة للقوانين المنظمة لها مع العمل على توفير وضمان المناخ الذي يكفل ذلك من منافسة حرة وحرية سياسية ومنهج للحوار حول قضايا البلد الرئيسية وبالذات قضيتا السلام والاقتصاد، وزاد: (أعتقد أن الخطاب به الكثير من المؤشرات الرئيسة والأساسية تقود في تفاصيل النقاش والحوار حولها بين القوى السياسية، إذا دخلت في حوار مع المؤتمر الوطني والحكومة، إلى مرحلة فيها المزيد من الوفاق الوطني والإجماع الوطني).

وفي ذات الاتجاه طرحت حركة الإصلاح الآن برئاسة د. غازي صلاح الدين آلية الوفاق الوطني ركيزة لقضية الإصلاح، وأبدت استعدادها للحوار مع الوطني دون شروط في سبيل مصلحة الوطن. ودعا غازي في مؤتمر صحفي أمس الوطني لقبول مبادرة الوفاق الوطني والاستجابة لها للخروج من الأزمة التي تعاني منها البلاد.

صحيفة الإنتباهة
معتز – أم سلمة
ع.ش