* ما قاله أتيم قرنق نائب رئيس المجلس الوطني صحيح، لأن مشروعات قوانين الصحافة والمطبوعات الصحفية والأمن والمخابرات الوطني والاجراءات الجنائية والاستفتاء مقدمة ضرورية ومهمة لتهيئة الأجواء للانتخابات ودفع خطوات التحول الديمقراطي.
* ان هذا التحدي ليس مسؤولية الأحزاب والتنظيمات السياسية المعارضة التي اجتهدت مشكورة في وضع مشروعات قوانين لتقديمها للمجلس لاجازتها، ولكنه تحدٍ للحكومة، خاصة الحزبين الكبيرين فيها المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لأنهما وقعا على اتفاقية السلام واجازا الدستور الذي ندعو للاحتكام إليه في كل القوانين وليس في هذه القوانين وحدها.
* ونحن من جانبنا كصحفيين يهمنا تعزيز الحريات لأنها توفر لنا المناخ الصحي المعافى لأداء واجبنا تجاه قضايا الوطن والمواطنين بكل المسؤولية والمهنية بعيداً عن الإملاءات والإجراءات الاستثنائية.
* ان تعزيز الحريات يسهم في دفع النشاط السياسي العلني الأهم للعمل الحزبي والجماهيري حتى تستطيع الأحزاب عقد مؤتمراتها ومخاطبة قواعدها وبناء مؤسساتها التنظيمية ديمقراطياً وهذا ضروري لتهيئة الأجواء للانتخابات لتحقيق التداول السلمي للسلطة.
* ان اجازة مشروعات القوانين المعدلة لتتماشى مع الدستور ووثيقة الحقوق مسؤولية وطنية كبرى يجب النأي بها عن المكاسب الحزبية الآنية، بل لابد من استثمارها بصورة ايجابية لتأكيد جدية الحكومة في إنفاذ اتفاق السلام واستكماله في كل ربوع البلاد وفي دارفور خاصة ودفع استحقاقات التحول الديمقراطي لتأمين السلام والوحدة والاستقرار.
* انه من السهل تمرير المشروعات الحزبية للحزب الغالب في الحكومة بالأغلبية الميكانيكية ولكن من الصعب الاستمرار في خداع المواطنين طوال الوقت، وليس من مصلحة الحكومة أو الحزب الغالب فقدان ثقة المواطنين الذين هم الرصيد الباقي للأحزاب للتنافس على كسب هذه الثقة. [/ALIGN]
كلام الناس- السوداني – العدد رقم 1109 – 2008-12-15
