وردت هيئة الدفاع بأن المستند رسمي وفق المادة «45» من قانون الإثبات وأنه موقع من اللجنة الفنية، ووصفت الطعن بالمزور، فيما أمر الاتهام الدفاع بسحب كلمة تزوير ولكنه رفض وهدد باتخاذ إجراء قانوني. ونفى المراجع إطلاعه على سلفيات بين شركتي الأقطان ومدكوت، وقال إن المتهمين مسسؤولون عن التزوير في الخطاب الذي يخص بدر الدين للبنك الإسلامي ومذكرتي التفاهم، مشيراً إلى أن التوصيات تخص فقط استرداد المبالغ.
صحيفة الإنتباهة
فوزية محمد
ع.ش
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
